عبدالعاطي: مصر تتمسك بمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ولا حل عسكري للصراع في غزة والضفة

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تتمسك بمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في غزة والضفة الغربية، وأن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض تماماً في جميع الظروف، بما في ذلك في القدس الشرقية.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع الغرفة التجارية الأمريكية المصرية بحضور وزراء الخارجية السابقين عمرو موسي، ومحمد العرابي وسامح شكري والمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف وعدد من السفرا أن القاهرة لعبت منذ الأيام الأولى للأزمة دوراً محوريا في فتح الممرات الإنسانية وتيسير جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، بالتعاون مع شركائها الدوليين، بهدف إنقاذ الأرواح واستعادة الأمل.

وتهدف الغرفة إلى تعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة ومصر، وأن تكون على اتصال مباشر مع "غرفة التجارة في الولايات المتحدة" وغيرها من غرف التجارة والمؤسسات التجارية، والتعبير عن وجهات نظر مجتمع الأعمال الأمريكي المحلي للمصالح العامة والخاصة في الولايات المتحدة، كما تهدف إلى توفير منتدى يمكن فيه لمديري الشركات الأمريكية في مصر ومديري الأعمال المصريين ذوي المصالح الأمريكية تحديد ومناقشة ومتابعة المصالح المشتركة فيما يتعلق بأنشطتهم، والعمل مع الأفراد والمنظمات في مصر في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن مصر استضافت في 17 أكتوبر قمة للسلام شارك فيها قادة دوليون، حيث تم تبني رؤية شاملة تضمنت إطاراً من 20 نقطة يهدف إلى تحقيق الاستقرار وضمان الإفراج عن المحتجزين وإحياء عملية سياسية ذات مصداقية، مع التأكيد على رفض ضم الأراضي أو تهجير السكان.

كما اعتبر أن صدور قرار مجلس الأمن رقم 2735 محطة مهمة نحو تحقيق الاستقرار، بما يؤدي إلى عودة السلطة الفلسطينية وتوحيد غزة والضفة تحت سلطة واحدة وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة إنهاء النزاعات في السودان وليبيا واليمن وسوريا، مؤكدة دعمها للحلول السياسية والحوار الوطني والحفاظ على مؤسسات الدول ومنع تفككها.

كما دعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والعمل على توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن.

وفيما يتعلق بأمن المياه، أكد عبدالعاطي أن قضية سد النهضة مسألة وجودية لمصر، مؤكداً أن مصر تفاوضت بحسن نية على مدار سنوات، بينما اتهمت إثيوبيا باتخاذ خطوات أحادية تنتهك القانون الدولي وتهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المائية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

اقتصاديا، قال عبدالعاطي أن مصر أبرزت جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار من خلال إطلاق “الرخصة الذهبية” لتسهيل الموافقات للمستثمرين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 70% من إجمالي الاستثمارات. وأكدت أنها استثمرت أكثر من 600 مليار دولار في البنية التحتية خلال العقد الأخير، وتسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

كما أعلن الوزير أن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة تجاوز 8.4 مليار دولار، مع وجود أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في السوق المصرية، مشددا على أهمية توسيع هذا التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والنقل والصناعات المتقدمة.
وأكدت مصر التزامها بالدبلوماسية والحلول السلمية، ومواصلة دورها كشريك موثوق في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والتنمية، مع الاستمرار في استضافة ملايين اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم في إطار مسؤوليتها الإنسانية.

وقال:"لقد اكتسبت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة قوة كبيرة مكنتها من الصمود أمام التحولات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية وحالات عدم اليقين العالمي، ومع ذلك لا تزال مرنة وقابلة للتكيف مع التحديات المتغيرة، وتخدم المصالح بعيدة المدى للبلدين. ويأتي هذا بينما يشهد النظامان العالمي والإقليمي تحولات عميقة".

وتابع ان هذا العام يصادف الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة والمؤسسات التي أنشئت بدافع الضرورة للحفاظ على السلم الدولي وحماية الحقوق. غير أن النظام الدولي يواجه اليوم حالة من التشرذم غير المسبوق، فيما يبرز دور الدول النامية والقارة الإفريقية بشكل متزايد.

كما أكد التزام مصر الراسخ بمبادئ العدالة والشفافية والمساءلة.

وأشار الي أن الشرق الأوسط، فهو منطقة غنية بالفرص لكنها مليئة بالتحديات المعقدة، ولعل القضية الفلسطينية هي الأكثر إلحاحاً وخطورة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، موضحا ان موقف مصر ظل ثابتاً في إيمانها بعدم وجود حل عسكري لهذا الصراع.

وتابع انه الأيام الأولى للأزمة، لعبت مصر دورا محوريا في فتح الممرات الإنسانية وتيسير مفاوضات وقف إطلاق النار، بالتعاون مع شركائها، بهدف إنقاذ الأرواح واستعادة الأمل.

وترفض مصر رفضا قاطعا أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة أو الضفة الغربية أو القدس، وتؤكد أن التهجير ليس خيارا ولا يمكن أن يكون تحت أي ظرف.

وفي 17 أكتوبر، استضافت مصر قمة تبادل السلام برئاسة مشتركة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم اعتماد رؤية شاملة تضمنت إطاراً من 20 نقطة لتحقيق الاستقرار، وضمان الإفراج عن المحتجزين، وإحياء عملية سياسية ذات مصداقية، مع التأكيد على رفض الضم والتهجير.

وتعتبر مصر أن صدور قرار مجلس الأمن رقم 2735 يمثل محطة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في غزة، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية وتوحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولا تزال المنطقة تواجه نزاعات دامية في السودان وليبيا واليمن وسوريا والقرن الإفريقي. وتعمل مصر مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين على دعم الاستقرار، وتدعو إلى تنسيق الجهود بصوت موحد. كما تؤكد دعمها للحوار السوداني الذي يقود إلى انتقال مدني يحافظ على مؤسسات الدولة، وترفض تفكك الدول أو انهيارها.

وفي ليبيا، شدد الوزير على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع التأكيد على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وتطرقت مصر إلى قضية أمنها المائي، ووصفتها بأنها مسألة وجودية، مشيرا إلى أن مصر تفاوضت بحسن نية على مدى أكثر من عقد حول سد النهضة، بينما اتخذت إثيوبيا إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي وتهدد الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن مصر أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها المائية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب عن قلقه البالغ من التصعيد في البحر الأحمر، والذي تسبب في خسائر بمليارات الدولارات من إيرادات قناة السويس وهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن حماية حرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة.

وأكد دعم مصر لأمن واستقرار الصومال، واستعدادها للمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي هناك، مشددة على أن إفريقيا تحتل أولوية قصوى، باعتبارها قارة المستقبل التي سيزداد عدد سكانها إلى الضعف بحلول عام 2050، ما يجعل تعزيز الوجود الاقتصادي فيها ضرورة استراتيجية تقوم على مبدأ الربح المتبادل.