أول تعليق من محافظة الدقهلية على هدم «القصر الأحمر» في المنصورة

أصدرت محافظة الدقهلية بيانا توضيحيا بشأن واقعة هدم "القصر الأحمر" في حي المختلط بالمنصورة؛ وذلك بعد الجدل الذي أثارته عملية الإزالة التي تمت اليوم بشكل كامل.

وقالت المحافظة، إن العقار الكائن بـ"21 شارع أتابك نور الدين – المختلط – ثان المنصورة" كان قد أُدرج سابقا ضمن سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز وفق القرار الوزاري رقم 226 لسنة 2016، غير أن القرار طُعن عليه أمام القضاء في الدعوى رقم 18406 لسنة 38 قضائية.

وأوضحت المحافظة، أن المحكمة أصدرت في ديسمبر 2022 حكما بوقف تنفيذ قرار الإدراج، استنادًا إلى تقرير الخبراء الذي أكد أن المبنى "لا يتمتع بمعايير الطراز المعماري المتميز"، ولا يرتبط بحقبة تاريخية محددة أو بشخصيات أو أحداث تاريخية، فضلا عن كونه "تقليدا لطراز معماري" من فترة بنائه، ولا يعد مزارا سياحيا.

وأضاف البيان، أن وزارة الإسكان أصدرت القرار رقم 661 لسنة 2025 بحذف العقار من كشوف الحصر تنفيذا للحكم القضائي، ثم عرض الأمر على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي انتهت إلى ضرورة "إزالة المبنى بالكامل"؛ نظرًا لخطورة حالته الإنشائية، ليصدر بعدها ترخيص الهدم بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وأكدت المحافظة، أن جميع الخطوات تمت وفق القانون وبهدف حماية المواطنين، مشددة على التزامها بالشفافية وعدم الالتفات إلى أي معلومات مغلوطة يتم تداولها.

في المقابل، أثار هدم القصر غضبا شعبيا؛ إذ اعتبرته مبادرة "أنقذوا المنصورة" واحدا من الرموز المعمارية للمدينة، مشيرة إلى أنه سُجل ضمن القوائم الرسمية بموجب القرار 144 لسنة 2006، وأنها خاطبت جهات ثقافية عدة لتحويله إلى مركز ثقافي دون استجابة.

وقال الدكتور مهند فودة، المدرس المساعد بكلية الهندسة ومؤسس مبادرة "أنقذوا المنصورة"، إن القصر يعود لعام 1920، وبُني على الطراز القوطي المشابه لقصر البارون، وكان يضم حديقة وسورا خشبيا منخفضا، موضحا أن القصر يتبع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وليس وزارة الآثار، وبالتالي يمكن بيعه لكن لا يجوز هدمه، مؤكدا أن القصر فقد بعض أجزائه، لكنها كانت قابلة للترميم قبل صدور قرار الهدم.