وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توجه رسائل رئيسية لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص

الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف

نمضي نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والصناعية والتصدير

المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الاستثمار والإنتاج والتصدير

التمويلات التنموية الميسرة متاحة بشكل كبير للقطاع الخاص في مختلف القطاعات

9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة منذ بداية 2023 مرتبطة بإصلاحات وسياسات هيكلية ومالية وقطاعية

الاقتصاد المصري يتحول من مرحلة إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع الفرص

السياسة الاقتصادي أصبحت أكثر قابلية للتنبؤ بما يُعزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين

الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات بالتكامل بين مختلف الجهات المعنية

حوكمة الاستثمارات خفضت الأعباء عن الموازنة العامة للدولة والديون

922 مليار جنيه استثمارات عامة في 2024/2025 بنسبة 92% من المستهدف بخطة التنمية

استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري

إعداد إطار موازني متوسط المدى مرتبط بمنهجية البرامج والأداء وكفاءة الإنفاق

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وتحولًا نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهو ما تعكسه المؤشرات، والإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار العام والنصف الماضيين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما شارك في المؤتمر السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعديد من ممثلي القطاع الخاص ومسئولي الحكومة.

ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الرسائل الرئيسية للقطاع الخاص والمستثمرين من خلال المؤتمر، مؤكدة الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، وأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري تؤكد أن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة للاقتصاد المصري استنادًا إلى ما تحقق وعزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح.