«التعليم» تحدد ضوابط وإجراءات امتحانات الفصل الدراسي الأول للأول والثاني الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات وضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول الثانوي (بكالوريا عام) والثاني الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة (عربي – لغات) للعام الدراسي الحالي، موضحة أن الامتحانات تنطلق اعتبارًا من 10 يناير الجاري.

ووجَّهت الوزارة المديريات التعليمية بإعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية، من خلال موجه أول المادة وبالتعاون مع مسئولي التطوير التكنولوجي، على أن يتضمن الامتحان أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% يؤديها الطالب على جهاز التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% تُعقد ورقيًا، مع توفير عدد مناسب من النسخ الورقية الاحتياطية للامتحان كاملًا.

وأكدت الوزارة أن موجهي جميع المواد – باستثناء الأنشطة – يقومون بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد، طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وبالتعاون مع مسئولي التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحانات على المنصة الإلكترونية.

وشددت الوزارة على أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، ولا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي إلا بعد التأكد من وجود أسباب فنية تستدعي ذلك، وبقرار من مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مع تحرير محضر رسمي بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي، حفاظًا على حق الطالب.

الفئات التي تؤدي الامتحان ورقيًا
وأوضحت الوزارة أن الامتحان الورقي يُعقد للطلاب الذين يؤدون الامتحان ورقيًا (منازل – خدمات – مدارس خاصة)، على أن يكون نفس الامتحان الإلكتروني، بينما تُعقد امتحانات طلاب الدمج ورقيًا في نفس مواعيد أقرانهم، وفقًا للمواصفات الفنية الخاصة بكل إعاقة، كما هو متبع في الأعوام السابقة.

وفيما يخص مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، أشارت الوزارة إلى احتساب كامل الدرجة للنظري لطلاب الدمج وطلاب المنازل.

وأضافت الوزارة أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تُعقد على فترتين وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية، مع التأكيد على تحديث أجهزة التابلت، والتأكد من كفاءة الشبكات والمنظومة الإلكترونية، والرجوع للدعم الفني والتطوير التكنولوجي فورًا في حال وجود أي أعطال.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية
وحددت الوزارة الضوابط العامة للورقة الامتحانية، مشددة على أن تكون الأسئلة في حدود المقرر الدراسي، وموزعة على نواتج التعلم وفق الوزن النسبي لها، مع مراعاة تنوع مستويات الصعوبة والتدرج من الأسهل إلى الأصعب، وتحقيق التوازن بين المستويات المعرفية المختلفة.

كما أكدت أهمية وضوح الصياغة اللغوية للأسئلة، واستيفاء الورقة الامتحانية لجميع البيانات الأساسية، وجودة التنسيق والطباعة، وخلوها من الأخطاء اللغوية، وعدم تضمينها أي معلومات أو أنشطة إثرائية أو ما يندرج تحت «مزيد من المعرفة».