ترسيخ الأمن والإعمار.. انطلاق عمل لجنة إدارة غزة بتوقيع بيان المهمة

وقّع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، اليوم الأحد، بيان مهمة اللجنة في أول إجراء رسمي له، تحديدًا لمبادئ عملها وأطر مسؤولياتها.

وقال شعث، في منشور على منصة "إكس"، اليوم: "باعتباره أول إجراء رسمي لي، اعتمدتُ ووقّعتُ بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تأكيدًا على تفويضنا، وتحديدًا لمبادئ عملنا وأطر مسؤولياتنا".

وأكد التزام لجنته بتحويل المرحلة الانتقالية في قطاع غزة إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد "شعث" على أن مهمة اللجنة تتمثل في "إعادة بناء قطاع غزة، لا على مستوى البنية التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبل"، تحت إشراف مجلس السلام برئاسة ترامب وبدعم الممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف.

وتابع: "تلتزم اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون".

تهيئة المسار لتقرير المصير

وأوضح "شعث"، أن اللجنة ومن خلال التزامها بمعايير النزاهة والشفافية ستعمل على بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، واستبدال البطالة بفرص عمل حقيقية تكفل حياة كريمة للجميع.

وأشار إلى أن السلام الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتهيئة المسار نحو تقرير المصير وبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار.

وأعلنت مصر وقطر وتركيا، اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، واعتبرت ذلك تطورًا مهمًا من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء إعلان تشكيل اللجنة عقب اجتماع لعدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في القاهرة.

وأكدت الفصائل في بيان عقب الاجتماع التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعت إسرائيل لوقف العدوان وفتح المعابر.

كما جاء بالتزامن مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، ما حوّل التركيز من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار.