الحكومة الفلسطينية تحذر من خطورة تلاعب إسرائيل باتفاق غزة عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد

شدّد رئيس الوزراء محمد مصطفى، على أولوية إغاثة أهل قطاع غزة، وضرورة فتح المعابر، ودعم كل جهد يساهم في تخفيف معاناة أبناء شعب فلسطين.

وأكد مصطفى، في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، ترحيب دولة فلسطين بأي جهد أو عمل لإغاثة أبناء شعب فلسطين وتمكينهم، بما يضمن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا وقانونيا ومؤسساتيا، ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.

وفي السياق ذاته، طالب مجلس الوزراء بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والمباشرة بالتعافي وإعادة الإعمار، بعد طيّ صفحة الأسرى الإسرائيليين واستلام آخر الجثامين، محذرًا من خطورة تلاعب إسرائيل بالاتفاق عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد وعرقلة التنفيذ.

وأدان مجلس الوزراء العدوان الذي نفذه جيش الاحتلال في بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا شمال القدس، والذي شمل اقتحامات واسعة وعمليات هدم لمبانٍ ومنشآت، واعتداءات على سكان المخيم، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين في محافظة القدس، محذرًا من محاولات فرض واقع جديد في المدينة.

كما استنكر المجلس الإجراءات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المؤسسات المحلية والدولية التي تخدم الفلسطينيين في القدس، وعلى رأسها وكالة «الأونروا»، بما في ذلك هدم مكاتبها وإنزال علمها عن مقرها في القدس الشرقية، في اعتداء صارخ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة متعمدة لمحو هويتهم.

وشدد مجلس الوزراء على أن الحل الوحيد لقضية اللاجئين الفلسطينيين لن يكون إلا حلًا سياسيًا عادلًا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

وفي شأن ذي صلة، صادق المجلس على تشكيل فريق وطني لمتابعة ملف المفقودين، وخاصة في قطاع غزة، بما يضمن التحرك على الأصعدة كافة لمتابعة الملف، إذ بدء العمل على تحديث قوائم المفقودين عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل.