مجلس الوزراء بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام: نعمل على تنظيم وضع الشركات التابعة لها

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور حسين عيسى، نائبه للشئون الاقتصادية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن الاجتماع ناقش جهود الحكومة في الفترة الماضية، لمتابعة عدد من الملفات، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض الهيئات والشركات المملوكة للدولة.

وردّ على التساؤل حول احتمالية إعادة هيكلة عدد من القطاعات، بعد قرار رئاسة الجمهورية بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، قال إنهم يعملون حاليًا على إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وضع الشركات التابعة للوزارة.

وأشار إلى استعدادهم خلال الفترة الماضية، لإعداد عددٍ من الشركات التي ستُنقل لصندوق مصر السيادي، أو تُقييد بالبورصة، تنفيذًا لسياسة ملكية الدولة، ودعم القطاع الخاص.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماع اليوم على متابعته لتنفيذ هذه الجهود، وإنهاء عمليات إعادة الهيكلة سواء للهيئات الاقتصادية، أو للشركات التي ستُنقل للصندوق السيادي أو للبورصة، تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن برامج الطروحات وإعادة هيكلة الشركات تتم وفق دراسة علمية للوضع الاقتصادي لكل شركة على حدا، قائلًا: "حسب حالة كل شركة، هناك بعض الشركات يمكن يتم طرحها سواء في البورصة، وشركات تنقل للصندوق السيادي، ويكون في نوع من الشراكة مع القطاع الخاص".

وأوضح أن الهدف من هذه الدراسة هو تعظيم أصول الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص، متابعًا: "أيا كانت الصيغة هيكون في دور متزايد للقطاع الخاص ودا هدف من أهداف سياسية ملكية الدولة".

وفي ذات السياق، علّق الحمصاني على إقامة الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء غدًا الخميس، بدلًا من إجرائه في موعده الطبيعي الأربعاء، قائلًا: إن المجلس يعقد دوريًا يوم الأربعاء، ولكّن في حالة وجود التزامات لدى رئيس الوزراء أو أحد الأعضاء، يمكن أن يُجرى الاجتماع استثنائيًا يومي الثلاثاء أو الخميس.

وذكر أن الاجتماع الأول للحكومة الجديدة دائمًا ما يطرح فيه رئيس الوزراء التوجيهات الرئاسية، وتوجيهاته لتنفيذها، مؤكدًا أن جميع التفاصيل سيعلن عنها في المؤتمر الصحفي غدًا.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من ملفات الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأكد مدبولي أن هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة تمثل أحد أهم أولويات المرحلة الحالية، موجهًا بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة، ومكلفًا الدكتور حسين عيسى بالمسئولية المباشرة عن هذا الملف.

من جانبه، أوضح هاشم السيد أنه يجري إعداد 60 شركة، منها 40 شركة ستُنقل إلى الصندوق السيادي و20 شركة سيتم قيدها بالبورصة، كما تناول الاجتماع آليات التعامل مع الشركات التابعة سابقًا لوزارة قطاع الأعمال عقب إلغائها بقرار رئاسي.