النائب ميشيل الجمل: قرار تأجير المصانع بعد عام من التشغيل يدعم المستثمرين والإنتاج ويعزز مرونة القطاع الصناعي

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نهضة صناعية شاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تولي ملف الصناعة اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة سيسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ودعم سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي.

وثمّن عضو لجنة الصناعة بالشيوخ، القرار الصادر عن وزير الصناعة بشأن إعادة دراسة آثار القرار السابق المتعلق بمنع تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل، مؤكدًا أن القرار الجديد الذي يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي، يمثل تصحيحًا مهمًا للمسار التنظيمي ويعكس استجابة حقيقية لمتطلبات المستثمرين واحتياجات السوق.

وأشار الجمل إلى أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة وتشغيل المصانع، وتشجيع المستثمرين على الدخول بقوة في القطاع الصناعي، خاصة في ظل سعي الدولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة، بما يدعم زيادة الإنتاج والتوسع الصناعي.

وشدد عضو لجنة الصناعة بالشيوخ ، على ضرورة العمل على ربط الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنظومة سجلات التراخيص، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع إصدار الموافقات الصناعية، مؤكدًا أن تبسيط الإجراءات يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم مناخ الاستثمار الصناعي.

كما طالب ميشيل الجمل ، بضرورة الاهتمام الأكبر بتنمية محافظات الصعيد في ملف الصناعة، باعتبارها من أكثر المناطق احتياجًا لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن توجيه المزيد من المشروعات الصناعية إلى الصعيد سيسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف محافظات الجمهورية.