وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي سبل خفض التصعيد في المنطقة

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث تناول الاتصال سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية.

تناول الاتصال المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى عن التقدير البالغ لجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر، منوهة إلى التداعيات الخطيرة للتصعيد بالمنطقة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مشددة على تعويل الجانب الأوروبى على استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لاحتواء الموقف المتصاعد على غرار ما قامت به مصر في ملف غزة.

ومن جانبه، استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري الرامى إلى خفض التصعيد، مؤكداً الحاجة الملحة للتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي للدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية تجبناً لاتساع دائرة الصراع. كما أدان الاعتداءات علي الدول الخليجية الشقيقة، مشدداً على أهمية وقفها فوراً.

تطرق الاتصال كذلك لتطورات الملف الفلسطيني، حيث أدان وزير الخارجية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مشدداً على أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام. وأطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة لضمان تنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل. وأكد في هذا السياق على أهمية تكثيف الجهود الدولية بما في ذلك الجهود الأوروبية لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة العمل على تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، وشددا على أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.