وزير التعليم العالي ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان تنفيذ خطة التعيينات بالجامعات.. وإعلان وظائف العام الأول في ديسمبر

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعًا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي 33 ألفًا و977 وظيفة ضمن خطة خمسية، والاتفاق على آليات تحديد احتياجات الجامعات من الوظائف والتخصصات المطلوبة خلال العام الأول من الخطة، تمهيدًا للإعلان عنها في ديسمبر 2026.

وفي مستهل الاجتماع، توجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موافقته على خطة التعيينات، مؤكدًا أن هذه الموافقة تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير الكوادر الأكاديمية اللازمة لتطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات.

وأكد الوزير أن الأعداد التي تمت الموافقة على تعيينها ستسهم في سد احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، ومعالجة العجز في التخصصات المختلفة، بما يدعم انتظام العملية التعليمية، ويرفع كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أهمية توزيع التعيينات وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل جامعة وقسم علمي.

وأوضح الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، للإشراف والمتابعة مع اللجان التي يتم تشكيلها داخل الجامعات لحسن إدارة المنظومة للتعيين في كل وظيفة من الوظائف الأكاديمية.

من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، أن الجهاز سيوافي المجلس الأعلى للجامعات بالأعداد المخصصة للعام الأول من الخطة، ليتولى المجلس التنسيق مع الجامعات بشأن توزيعها على الوظائف والتخصصات المختلفة، مؤكدًا أن الدرجات الوظيفية ستتاح للجامعات سنويًا، وفقًا للأعداد المقررة لكل عام من سنوات الخطة الخمسية.

وأشار إلى أن العدد البالغ 33 ألفًا و977 وظيفة يخص وظيفة معيد، وأنه من المقرر نشر إعلانات وظائف العام الأول خلال ديسمبر 2026 على بوابة الوظائف الحكومية، عقب الانتهاء من تحديد الأعداد والتخصصات المطلوبة وشروط شغل الوظائف. 

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للجامعات، للانتهاء من تحديد وتوزيع أعداد العام الأول والتخصصات المطلوبة وشروط شغل الوظائف، تمهيدًا لبدء إجراءات الإعلان والتقديم والاختبارات وفقًا للضوابط المقررة.