وزير الزراعة: مصر تعزز الأمن الغذائي بتوسيع القمح والميكنة الزراعية ودعم الثروة الحيوانية

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الزراعة.

وأشار الوزير إلى أن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت في تشجيع المزارعين، حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، ويستهدف زيادة التوريد إلى 5 ملايين طن، مع التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان بأسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارعين.

وأكد فاروق أن الفلاح المصري على رأس أولويات الدولة، مشددًا على تقديم كافة سبل الدعم لتذليل العقبات، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الربحية من خلال سياسات زراعية محفزة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وأضاف الوزير أن التحديات العالمية الحالية تتطلب أقصى درجات التنسيق بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين لضمان استقرار المنظومة الزراعية وتحويل التحديات إلى فرص لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتأمين السوق الوطنية.

وفي مجال الميكنة الزراعية، كشف فاروق عن تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة، وتطبيق الزراعة الآلية والممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما أسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وزيادة دخل المزارعين.

كما استعرض الوزير جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بما يشمل حملات التحصين، والتحسين الوراثي لزيادة إنتاج اللحوم والألبان، وتنمية الثروة الداجنة التي بلغت إنتاجها 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة، إلى جانب دعم الدولة لصناعة الدواجن والمبادرات الوطنية في هذا المجال.

وأشار فاروق إلى الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، مع إعداد خرائط سمادية لاحتياجات المحاصيل، والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية، وتوعية المزارعين بإنتاج واستخدام المخلفات الزراعية كسماد عضوي.

كما شدد الوزير على حماية الإنتاج الزراعي من الآفات عبر نظام صارم لتسجيل المبيدات وتنفيذ حملات التفتيش والمرور على منافذ بيع المبيدات، حيث أسفرت الحملات خلال 2025 عن تحرير 390 محضرًا، وما زالت الحملات مستمرة خلال العام الحالي.

وفي ختام الاجتماع، أبدى النواب اهتمامًا كبيرًا بمناقشة ملفات الزراعة، فيما أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بجهود الوزارة والإجراءات الاستباقية التي ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية، مؤكدًا التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري وتحقيق الأمن الغذائي.