وزير البترول ونظيره القبرصي يؤكدان أهمية الاتفاق الإطاري بين البلدين لتشجيع الاستثمارات مع الشركاء في مجال الغاز

شارك كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة النقاشية الوزارية الأولى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026، بمشاركة وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس، وديتي يول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية الأوروبية.

وأكد بدوي أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لملايين المصريين يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي، ودفع خطط زيادة الإنتاج، و سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تقييم جدوى المكامن والفرص الجديدة وقابليتها للاستغلال، إلى جانب التركيز على صناعات القيمة المضافة، مثل التكرير والبتروكيماويات.

وأضاف أن استقدام سفن التغييز أسهم في مواجهة تحديات الإمداد خلال الأزمة الأخيرة.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز الشراكات الإقليمية في مجال الغاز مع قبرص، لاستقبال الغاز القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية وتصديره عبر مصر، موضحًا أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه اليوم بحضور زعيمي البلدين يعد تتويجًا لجهود ممتدة بينهما ، ويؤكد أن قبرص شريك موثوق لمصر .

وأضاف أن الاتفاق الجديد يهدف لتشجيع المشروعات الإقليمية للغاز بالتعاون مع الشركاء الذين لديهم استثمارات مشتركة في كل من مصر وقبرص، من خلال نموذج تجاري مناسب .

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس إن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه اليوم بحضور قيادتي البلدين يؤكد متانة العلاقات بين مصر وقبرص، ويبعث برسائل طمأنة بشأن أمن الطاقة. وأضاف أن جزءًا من إنتاج الغاز القبرصي سيتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية، متوقعًا تصدير أولى شحنات الغاز القبرصي إلى مصر من حقل كرونوس في عام 2028.

وأوضح أن قبرص تمتلك عدة اكتشافات غازية باحتياطيات تقدر بنحو 20 تريليون قدم مكعب، وتسعى للاستفادة منها، مؤكدًا أن تعزيز الشراكة مع مصر في مجال الطاقة يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لقبرص.

وقالت ديتي يول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية الأوروبية، إن الأولوية تتمثل في توفير الطاقة للشعوب الأوروبية بتكلفة مناسبة، و أن أوروبا تركز على تنويع مصادر التوريد، مشيرة إلى أن مصر تعد أحد الشركاء المهمين لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن أوروبا تعد من أكبر مستوردي الغاز عالميًا، وأنه بعد تحديات عام 2022 تم رفع قدرات البنية التحتية لاستيراد الغاز، مؤكدة أن ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة عنصر أساسي لخفض الطلب على الغاز مؤكدة الاهتمام بتحقيق التوازن بين العرض والطلب .