الحكومة تطبق العمل عن بُعد يوميًا للترشيد.. وإجراءات لتقليل فاتورة الطاقة دون المساس بالإنتاج

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات ترشيدية تهدف للحد من الضغوط على المواطنين، وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية واستمرار عجلة الإنتاج.

وتشمل الإجراءات تفعيل منظومة العمل عن بُعد يوم واحد أسبوعيًا اعتبارًا من غد الأحد، على القطاعين الحكومي والخاص، لمدة شهر مبدئيًا، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع، المستشفيات، محطات المياه والغاز والصرف الصحي، إضافة إلى المدارس والجامعات لضمان عدم تأثر العملية التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، ما يشكل زيادة كبيرة تضغط على الموارد المتاحة من العملة الصعبة، وقد تؤثر على تأمين احتياجات أساسية مثل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأكدت الحكومة أن سياسات ترشيد استهلاك الطاقة تشمل تقليل مخصصات البنزين والسولار للمركبات الحكومية بنسبة 30%، إبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لمدة شهرين، خفض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية إلى الثلث، وتبكير مواعيد غلق المحال التجارية، بهدف تقليل الاستهلاك دون التأثير على النشاط الاقتصادي.

وشددت الحكومة على أن ترشيد استهلاك الطاقة لا يقتصر على الإجراءات الحكومية فقط، بل يتطلب وعيًا مجتمعيًا والتزام المواطنين بتقليل الهدر لضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.