زيادة سنوية 15% للإيجار القديم تبدأ سبتمبر 2026.. تطبيق تدريجي على 7 سنوات وفق قانون جديد

يترقب ملايين المستأجرين موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على وحدات الإيجار القديم، والمقررة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم هذا الملف.

وتأتي هذه الزيادة ضمن فترة انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات، بدأت في 1 سبتمبر 2025 وتنتهي في 31 أغسطس 2032، بهدف الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توازنًا تحقق العدالة بين المالك والمستأجر.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة السنوية الجديدة بداية من سبتمبر المقبل، حيث تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للنظام بنسبة 15% سنويًا طوال فترة التطبيق، وفقًا لما نص عليه القانون.

وأوضح القانون أن نسبة الزيادة تُحسب بشكل تراكمي، بحيث تُضاف كل عام إلى القيمة الإيجارية السارية في السنة السابقة، وليس إلى القيمة الأصلية للعقد، بما يضمن زيادات تدريجية دون قفزات مفاجئة في الأسعار.

كما نص القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق اقتصادية، ومناطق متوسطة، ومناطق متميزة، مع تحديد الحد الأدنى للإيجار بـ250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للمتميزة، على أن تُطبق الزيادة على القيمة الحالية أو الحد الأدنى أيهما أكبر.

وتشمل أمثلة التطبيق، ارتفاع إيجار وحدة في منطقة اقتصادية من 280 جنيهًا إلى 322 جنيهًا، وفي منطقة متوسطة من 550 جنيهًا إلى 632.5 جنيه، بينما يصل في المناطق المتميزة من 1350 جنيهًا إلى 1552.5 جنيه شهريًا بعد الزيادة.

وتهدف التعديلات إلى معالجة التشوهات التاريخية في ملف الإيجار القديم، وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال تطبيق تدريجي يراعي الأبعاد الاجتماعية دون تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة.