الموارد المائية والري تواصل إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه ضمن المشروع القومي لضبط المجرى المائي

نفذت وزارة الموارد المائية والري أعمال إزالة موسعة لحالات البناء المخالف على فرع رشيد، والتي وصلت إلى 518 حالة حتى تاريخه، وذلك في إطار «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه»، الهادف إلى استعادة الانضباط الكامل لمجرى النهر وحماية أراضي طرح النهر من أي تعديات.

واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مقدمًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بشأن موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا – حلوان)، خاصة في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح التقرير أنه تم حتى الآن تنفيذ إزالة 32 حالة تعدٍ كانت متعارضة مع مسار «ممشى أهل مصر»، الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول 8 كيلومترات، بما يضمن الحفاظ على الهوية البصرية للمجرى المائي وتحقيق الاستفادة التنموية من ضفاف النيل.

وشدد وزير الموارد المائية والري على استمرار المتابعة الدقيقة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، فيما يتعلق بملف حماية مجرى النيل، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات سواء على المجرى الرئيسي أو أراضي طرح النهر، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات في ظل أهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين.

كما أكد الوزير على ضرورة متابعة كافة أعمال تطوير المماشي على نهر النيل، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالمعايير والنماذج المعتمدة من الوزارة، بما يضمن عدم التأثير السلبي على القطاع المائي للنهر أو الإضرار بخصائصه الطبيعية.

ويهدف «مشروع ضبط النيل» إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة أشكال التعديات، وتمكين الدولة من بسط سيطرتها على مجرى النيل، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر، بما يشمل خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة، فضلًا عن توفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه لدعم خطط الإدارة المستدامة للموارد المائية.