أسعار الذهب تتراجع محليًا رغم المكاسب العالمية.. وعيار 21 يسجل 7020 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع توقف التداولات بالبورصة العالمية بسبب العطلة الأسبوعية، وذلك عقب أسبوع قوي نجحت خلاله الأوقية في تحقيق مكاسب تجاوزت 2.2%، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وانخفاض المخاوف المرتبطة بالتضخم وتشديد السياسة النقدية، إلى جانب تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح تقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، أن المعدن النفيس ما زال يحافظ على مكاسبه القوية عالميًا، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأكثر جاذبية خلال فترات التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن السوق المحلية سجلت تراجعًا محدودًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7020 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 102 دولار خلال أسبوع لتغلق عند مستوى 4716 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8023 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6017 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 56160 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن الذهب أنهى تعاملات أمس الجمعة على ارتفاع، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات بعد أن افتتح التداولات عند مستوى 7020 جنيهًا، ولامس مستوى 7040 جنيهًا قبل أن يغلق عند 7025 جنيهات، في حين صعدت الأوقية عالميًا بنحو 11 دولارًا بعدما افتتحت التداولات عند 4705 دولارات، وسجلت أعلى مستوى لها عند 4745 دولارًا قبل الإغلاق عند 4716 دولارًا.

وأكد التقرير أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة لعبت دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، بعدما أظهرت تحسنًا في سوق العمل واستقرارًا في معدلات البطالة، بالتزامن مع تراجع ثقة المستهلكين وانخفاض توقعات التضخم، ما عزز من قدرة الذهب على الحفاظ على تداولاته أعلى مستوى 4700 دولار للأوقية.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 115 ألف وظيفة خلال أبريل، فيما استقر معدل البطالة عند 4.3%، مع تركز النمو في قطاعات الرعاية الصحية والنقل والتخزين وتجارة التجزئة، بينما استمر التراجع في معدلات التوظيف داخل الحكومة الفيدرالية.

كما أظهرت البيانات تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأولي خلال مايو إلى 48.2 نقطة مقابل 49.8 نقطة خلال أبريل، إلى جانب انخفاض توقعات التضخم على المديين القصير والطويل، وهو ما عزز الإقبال على الذهب كأداة للتحوط في ظل الضبابية الاقتصادية.

ورغم الدعم الذي وفرته البيانات الأمريكية لأسعار الذهب، أكد التقرير أن الأسواق لم تحصل حتى الآن على إشارات حاسمة بشأن قرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي يحد من رهانات التيسير النقدي السريع.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أشار التقرير إلى استمرار التوترات في منطقة الخليج، رغم استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بشكل اسمي، وسط تصاعد التحركات العسكرية والضغوط المرتبطة بحركة الملاحة والطاقة في مضيق هرمز، ما أبقى على علاوة المخاطر داخل أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أن اضطرابات حركة ناقلات النفط وارتفاع تكاليف إعادة توجيه الإمدادات وتأمينها، خاصة بالنسبة للمستوردين الآسيويين ومصافي التكرير، ساهمت في زيادة القلق بالأسواق، رغم تراجع أسعار النفط الخام بفعل التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي.

وسجل خام غرب تكساس نحو 95.42 دولارًا للبرميل، فيما بلغ خام برنت مستوى 101.29 دولارًا، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.4%.

وفي سياق متصل، واصلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب جذب تدفقات نقدية قوية، حيث سجلت صناديق الذهب الهندية تدفقات إيجابية للشهر الحادي عشر على التوالي خلال أبريل، بصافي تدفقات بلغ 297.2 مليون دولار، بزيادة 68% مقارنة بشهر مارس، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وأشار التقرير إلى أن الهند لعبت دورًا بارزًا في دعم التدفقات العالمية إلى صناديق الذهب، والتي سجلت إجمالي تدفقات بلغت 6.6 مليار دولار خلال أبريل، بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونج كونج، في إشارة واضحة إلى عودة الاهتمام الاستثماري بالمعدن النفيس عالميًا.

وأكد التقرير أن البنوك المركزية لا تزال تمثل أحد أهم العوامل الداعمة لسوق الذهب على المدى الطويل، رغم تسجيل صافي مبيعات بلغ 30 طنًا خلال مارس، نتيجة مبيعات كبيرة من تركيا وروسيا، في حين واصلت دول أخرى، من بينها الصين وبولندا وأوزبكستان وكازاخستان، تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.

ولفت إلى أن بنك الشعب الصيني رفع احتياطياته الرسمية من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي، بعدما اشترى نحو 8 أطنان خلال مارس، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن مشتريات البنوك المركزية أصبحت أقل حساسية لتحركات الأسعار مقارنة بالدورات السابقة، مع تركيز المؤسسات الرسمية على بناء احتياطيات استراتيجية طويلة الأجل، ما يوفر أرضية دعم قوية لسوق الذهب رغم احتمالات استمرار التقلبات قصيرة الأجل.