إدارة ترامب تقترح فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات البرازيل
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على عدد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد توصلها إلى أن بعض الممارسات التجارية البرازيلية تُعد غير عادلة وتشكل عبئًا على التجارة الأمريكية.
وبحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن الإجراءات المقترحة تأتي في إطار تحقيق أُجري بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وشمل عددًا من الملفات من بينها التجارة الرقمية، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحقوق الملكية الفكرية، وإمكانية الوصول إلى سوق الإيثانول.
وأوضح جاميسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، أن التحقيق جاء استجابة لما وصفه بـ"المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق" بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية المتبعة في البرازيل، مؤكدًا أن نتائج التحقيق خلصت إلى أن تلك الممارسات غير معقولة وتفرض قيودًا على التجارة الأمريكية.
ورغم المقترح الجديد، قررت الإدارة الأمريكية استثناء عدد من السلع البرازيلية المهمة من الرسوم الجمركية، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن، بالإضافة إلى أجزاء الطائرات.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين حالة من التوتر، خاصة بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي رسومًا جمركية سابقة فرضتها إدارة ترامب على السلع البرازيلية، والتي تضمنت عقوبات مرتبطة بملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو.
وأشار جرير إلى أن الاتصالات الأخيرة مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا ومسؤولي حكومته لم تنجح في تجاوز الخلافات الجوهرية بين الجانبين بشأن القضايا التي شملها التحقيق.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الشركات والجهات المعنية إلى تقديم ملاحظاتها وتعليقاتها على المقترح حتى الأول من يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في السادس من الشهر نفسه، فيما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ إجراءات رسمية استنادًا إلى نتائج التحقيق.
وتواصل الولايات المتحدة في الوقت ذاته إجراء تحقيقات تجارية أخرى بموجب المادة 301، تشمل ملفات تتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين وعدد من الشركاء التجاريين، إضافة إلى قضايا العمل القسري وحقوق الملكية الفكرية في عدد من الدول.

