متحدث البترول ينفي وجود أي خطط لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب، وفق التوجيهات الرئاسية، والعمل الحكومي التكاملي في هذا الملف.

وقال «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، مساء السبت، إن قيمة المديونية للشركاء الأجانب، بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2024؛ ما انعكس سلبًا على انخفاض الإنتاج نتيجة تباطؤ عمليات الاستكشاف والحفر والتنمية؛ ما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة.

وتابع: «كل ما تزيد الفجوة، وكل ما ندخل في مواسم الذروة، نبقى معرضين طبعًا لمخاطر، ولا يبقى عندنا تأمين للطاقة بشكل كبير».

واعتبر سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب شهادة عالمية على التزام مصر بتعاقداتها، وبسداد ديونها وفق الجداول الزمنية المعلنة.

ونوّه إلى التأثير الإيجابي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب منذ مطلع عام 2026، والذي شهد العديد من الاكتشافات نتيجة عمل الحفارات المتقدمة في مناطق من البحر المتوسط.

وأكمل: «يمكن تم الإعلان عن بعض الاكتشافات خلال الفترة اللي فاتت، وتُعتبر اكتشافات كبيرة بالنسبة للفترة اللي إحنا فيها، وكمان إن شاء الله من هنا لحد نهاية السنة هنستكمل الـ101 بئر استكشافي اللي موجودين عندنا».

ولفت إلى عملهم منذ العام الماضي على بعض المشروعات، ومنها وحدات التغييز الأرضية بمنطقتي العين السخنة ودمياط، وغيرها، بالتوازي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف تحقيق التوازن وسد الفجوة الإنتاجية.

وفي سياق متصل، نفى «ناجي» وجود أي خطط لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، لافتًا إلى تغطية كامل الاحتياجات من الغاز عبر تعاقدات مع موردين من مختلف دول العالم، معلقًا: «بالأرقام إن شاء الله مفيش نية ولا مفيش توجه ولا مفيش تخطيط لهذا الموضوع».

وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الوزارة في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل؛ لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.