وزير الشباب والرياضة يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بباريس ويستعرض برامج التعاون المشترك

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، قام السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بزيارة مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث عقد اجتماعاً مع عدد من كبار مسؤولي المنظمة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستعراض البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين.

وشارك في اللقاء السيدة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية والعدالة والإدماج بمديرية، والسيدة مريم علام، رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد عمرو سليمان، مسؤول ملف مصر بالمنظمة، والسيدة كارولين مينا، محللة السياسات بالمنظمة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان المشروعات والبرامج محل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنها برنامج تعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن وتطوير السياسات الشبابية القائمة على الأدلة، والمتابعة والتقييم، وقياس الأثر، ومواءمة البرامج الشبابية مع المعايير الدولية، وبحثا فرص تطويرها والبناء على ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في مجالات تمكين الشباب، وبناء القدرات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير السياسات العامة القائمة على الأدلة.

كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات الفنية والمعرفية التي توفرها المنظمة في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلية التي من شأنها دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب وتعزيز مساهمة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير حرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير البرامج والسياسات الموجهة للشباب، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة وتعزيز مشاركة الشباب في مسارات التنمية وصنع القرار.

من جانبهم، أشاد مسؤولو المنظمة بالتجربة المصرية في مجال تمكين الشباب وما حققته من نجاحات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين اهتمام المنظمة بمواصلة التعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستكشاف مجالات جديدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بشأن البرامج المشتركة، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الأهداف التنموية للطرفين.