حزب اليسار الألماني يلزم نوابه البرلمانيين بالتبرع بجزء كبير من مخصصاتهم للصناديق الاجتماعية

ألزم حزب اليسار الألماني، نوابه في البرلمان الاتحادي والبرلمان الأوروبي بالتبرع بجزء كبير من مخصصاتهم البرلمانية لصناديق اجتماعية، وعدم الاحتفاظ لأنفسهم بأكثر من متوسط الأجور.

وأقر مؤتمر الحزب المنعقد في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، اليوم الأحد، مقترحا بهذا الشأن بأغلبية واسعة.

ويستند سقف الدخل إلى اتفاقية الأجور الخاصة بالقطاع العام، ويبلغ حالياً 5300 يورو إجمالاً (قبل خصم الضرائب).

ووفقا لنص المقترح، فإن هذا المبلغ يعادل نحو 3300 يورو صافيا للأشخاص غير المتزوجين ضمن الفئة الضريبية الأولى.

كما يشمل هذا الحد الأقصى أي بدلات إضافية قد يتقاضاها البرلمانيون.

وللمقارنة، يحصل عضو البرلمان الاتحادي الألماني حالياً على مخصصات شهرية تبلغ 11,833.47 يورو إجمالا، إضافة إلى بدل نفقات معفى من الضرائب يبلغ نحو 5467 يورو.

ويبرر الحزب هذا التحديد بضرورة ألا يتقاضى النواب دخلاً يفوق ما تحصل عليه "الطبقة العاملة".

وقوبل المشروع، باعتراضات من بعض النواب. كما استمرت المناقشات الداخلية حول صياغة سقف الدخل لأسابيع طويلة، وفي النهاية أيده نحو 65 في المئة من المندوبين، بينما لم يحظَ مقترح تأجيل القرار بالأغلبية اللازمة.

الجدير بالذكر أن نواب حزب اليسار يخضعون بالفعل لما يُعرف بـ "استقطاعات حامل الانتداب النيابي" لصالح الحزب.

ويهدف القرار الجديد إلى "توحيد سقف الرواتب، وقبل كل شيء تمكين دعم الصناديق الاجتماعية المرتبطة بمبادرة حزب اليسار يساعد".

كما دعا الحزب، فروعه في الولايات إلى اعتماد قواعد مماثلة لأعضاء البرلمانات المحلية، بهدف إنشاء صناديق اجتماعية على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلاد.