أسعار الأسماك تواصل الارتفاع رغم عزوف من المستهلكين عن الشراء

واصلت أسعار الأسماك ارتفاعها فى الأسواق المحلية، ما أدى إلى عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء.

وعبر العديد من المستهلكين عن استيائهم من ارتفاع الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأشكال عديدة.

وقال أحد المستهلكين، عبر حسابه الشخصى على «فيس بوك» إن «هناك حملة للمقاطعة بكلمات لافتة، تمثل استراتيجية للفت الانتباه من خلال استخدام عبارة ساخرة قادرة على التأثير فى الوعى الجمعى وإثارة النقاش حول الأسعار».

وأضاف أنه "إذا نجحنا في التوقف عن الشراء سيؤثر إيجابا فى مواجهة ظاهرة الـ(أوفر برايس) التى طالت العديد من السلع، مشيرا إلى أن الهدف ليس الإضرار بصغار الصيادين أو تجار الأسماك، وإنما مواجهة الممارسات التى أدت إلى ارتفاع أسعار بعض الأنواع بصورة كبيرة، مثل الماكريل.

ووفق منشورات عديدة، تتراوح أسعار الأسماك في سوق الجملة بين 80 و90 جنيها للبورى، أما البلطى متوسط الحجم فتراوح سعره فى الأسواق بين 65 و75 جنيها، فى حين وصل سعر البلطى الأسوانى بواقع 4 كيلو بـ100 جنيه. وتراوحت أسعار الجمبرى بين 350 و400 جنيه، لتصل فى أجود أنواعه إلى 1500 جنيه.

وأكد تجار الأسماك فى السوق أن الارتفاعات الحالية موسمية ومؤقتة وتحدث بسبب الراحة البيولوجية للمصايد خاصة فى منطقة خليج السويس، وأن الارتفاعات الحالية تدخل فيها عدة أسباب منها الارتفاعات الحالية لتكاليف النقل البحرى والتأمين والشحن بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مؤكدين أن الأسعار تخضع فى كل الأحوال للعرض والطلب.

من جانبه قال محمد عبدالحليم، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن موسم الصيد يتوقف سنويا خلال الفترة من بداية مايو وحتى 15 سبتمبر، موضحا أن هذه الفترة تمثل راحة للمصايد، خاصة فى منطقة خليج السويس التى تضع فيها الأسماك المهاجرة بيضها.

وأوضح أن السوق تعتمد خلال هذه الفترة بشكل أساسى على إنتاج المزارع السمكية وأسماك البحر المتوسط القادمة من سواحل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، مضيفا أن الجزء الأكبر من التوريدات يتجه خلال موسم الصيف إلى المدن الساحلية والمصايف قبل وصوله إلى الأسواق المحلية.

وشدد على أن الارتفاعات الحالية فى الأسعار مؤقتة، وترتبط بزيادة تكاليف النقل البحرى والتأمين والشحن بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا، فضلا عن تأثر أسعار بعض الأنواع المستوردة من دول شمال أوروبا بهذه العوامل.

وأكد أن الزيادات التى تحملها الموردون تراوحت بين 10% و20%، بينما انعكس جزء منها على المستهلك النهائي، موضحاً أن الزيادة فى السوق المحلية تختلف من نوع إلى آخر وفقاً للحجم والجودة، وتتراوح فى المتوسط بين 5 و10 جنيهات للكيلوجرام.

وأشار إلى أن الكميات المعروضة حاليا لا تغطى كامل احتياجات السوق، لافتا إلى أن هذا التراجع فى المعروض يعد أمرا موسميا يتكرر سنويا، كما أن الإقبال الأكبر خلال هذه الفترة يتركز فى المدن الساحلية، ما ينعكس على مستويات الأسعار فى الأسواق الأخرى.

من جانبه، قال هانى المنشاوى، رئيس غرفة الأسماك باتحاد الصناعات الغذائية، إن الأسعار تخضع فى النهاية لقواعد العرض والطلب، موضحا أن السوق المصرية لا تحقق وفرة كبيرة فى بعض الأنواع، وهو ما يسهم فى ارتفاع الأسعار، إلى جانب تراجع واردات بعض مستلزمات الإنتاج وأعلاف الأسماك.

وأضاف أن حلقات الوصل بين مزارع الأسماك وسوق التجزئة تمثل أحد أسباب ارتفاع الأسعار، مستشهدا بسمك البلطى الذى يخرج من المزارع بسعر يقارب 75 جنيها للكيلوجرام، بينما يصل سعره للمستهلك فى بعض الأسواق إلى نحو 110 جنيهات.

وأوضح أن مصر تنتج نحو 2.4 مليون طن من الأسماك سنويا، ما يضعها فى المركز الرابع عالميا فى حجم الإنتاج، والأول عربيا وإفريقيا، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ وحدها تسهم بنحو 35% من إجمالى الإنتاج المحلى.

وأكد المنشاوى أن التصدير لا يمثل سببا رئيسيا فى ارتفاع الأسعار المحلية، بل يسهم فى توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد أنواع أخرى من الأسماك المطلوبة فى السوق المصرية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء يمثلان أبرز العوامل المؤثرة فى تكلفة الإنتاج، ومن ثم أسعار البيع النهائية للمستهلك.