الدولار يتراجع دون 50 جنيهًا في البنوك المصرية.. مؤشرات على تحسن الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليهبط إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، في مؤشر يعكس استمرار تحسن أداء العملة المصرية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

ويأتي هذا التراجع وسط اهتمام واسع من المواطنين والمتعاملين في السوق، في ظل متابعة دقيقة لتحركات سعر الصرف، خاصة مع ما قد يترتب عليه من تأثيرات مباشرة على أسعار السلع والمنتجات المستوردة، وحركة الأسواق بشكل عام.

وسجلت أسعار الدولار في البنوك المصرية مستويات متقاربة، حيث تراجع في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني NBK سجل 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان استقر السعر عند 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، وسجل بنك HSBC أعلى سعر للشراء عند 49.75 جنيه و49.85 جنيه للبيع. كما بلغ في بنك الإسكندرية 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 49.74 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

وسجل البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع. وفي كريدي أجريكول بلغ السعر 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع، وسجل بنك البركة 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، فيما سجل البنك العقاري المصري العربي 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع. أما البنك المركزي المصري فقد أعلن متوسط سعر عند 49.80 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع.

ويمثل كسر الدولار لمستوى 50 جنيهًا في أغلب البنوك تطورًا لافتًا في سوق الصرف المصرية، إذ يعكس تحسنًا نسبيًا في توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

ويرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس، واستمرار دخول استثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلية، فضلًا عن تراجع الطلب على الدولار من بعض القطاعات الاستيرادية.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التراجع تدريجيًا على الأسواق من خلال خفض تكلفة الاستيراد، بما قد يسهم في تهدئة أسعار بعض السلع والخامات، ودعم استقرار معدلات التضخم، وتعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.