المحكمة العليا الأمريكية تبطل قانون في هاواي يشترط الحصول على إذن لحمل الأسلحة في المتاجر والفنادق

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، قانونا في هاواي كان يفرض على الأشخاص الحصول على إذن لحمل الأسلحة لدخول المتاجر والفنادق، وذلك في أحدث أحكامها الداعمة لحقوق التعديل الثاني من الدستور.

ويعني قرار المحكمة العليا الذي جاء بأغلبية 6 مقابل 3 أن بإمكان الأشخاص حمل الأسلحة داخل الممتلكات الخاصة مثل مراكز التسوق ومحطات الوقود، ما لم يعلن أصحاب هذه الأماكن صراحة حظر الأسلحة فيها.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة بأنه لا يمكن منع متعاطي الماريجوانا بشكل كامل من حيازة الأسلحة النارية.

ويمثل هذا القرار انتصارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية، التي دفعت بأن القانون ينتهك التعديل الثاني من الدستور.

ويُشار إلى هذا الإجراء أحيانا باسم "قاعدة مصاصي الدماء"، لأنه يشترط على حاملي الأسلحة الحصول على إذن للدخول، على غرار أسطورة مصاصي الدماء التي تقول إن هذه الكائنات لا تستطيع دخول أي منزل إلا إذا دُعيت إليه.

ودفعت ولاية هاواي بأن قانون عام 2023 يضمن لأصحاب الممتلكات الخاصة حق تحديد ما إذا كانوا يريدون السماح بوجود الأسلحة النارية داخل ممتلكاتهم.