المهندس محمد فراج: تخصيص 80 مليار جنيه للصناعة في موازنة 2026/2027 نقطة تحول تاريخية.. والاستثمار في الإنتاج هو الطريق الأسرع لمضاعفة الصادرات وتوفير فرص العمل

أشاد المهندس محمد فراج عضو الغرف التجارية، بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 من إجراءات غير مسبوقة لدعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أن تخصيص نحو 80 مليار جنيه لمساندة الإنتاج والتصنيع والتصدير يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع الصناعة على رأس أولوياتها باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقال فراج إن الموازنة الجديدة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل التوسع في الحوافز الموجهة للمصانع، ودعم المشروعات الإنتاجية، وتوفير التمويل اللازم لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.
وأضاف أن ضخ 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج المحلي والتصدير سيؤدي إلى زيادة معدلات التصنيع، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على تحسين ميزان المدفوعات، وخلق آلاف فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن ما تضمنته الموازنة من حزم تمويلية بمليارات الجنيهات لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، إلى جانب التوسع في تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، يمثل حزمة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في إقامة مشروعات جديدة وزيادة الاستثمارات القائمة.
وأكد فراج أن الحوافز الضريبية والتمويلية المعلنة تمنح المصانع مرونة أكبر في تحديث خطوط الإنتاج، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتحسين جودة المنتجات الوطنية بما يتوافق مع المعايير العالمية، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
وأشار إلى أن الرهان الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم استقرار سعر الصرف، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة.
واختتم المهندس محمد فراج تصريحاته بالتأكيد على أن موازنة 2026/2027 تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، وأن استمرار تنفيذ هذه السياسات بنفس الوتيرة سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانة مصر كقاعدة صناعية واعدة في المنطقة.