بعد تكدس الشاحنات بميناء نيوم.. تحرك مصري عاجل وتنسيق مع السعودية لحل الأزمة وتسهيل حركة النقل

تابع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) في المملكة العربية السعودية، وما أُثير حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات.

وبادر الجهاز إلى التحرك الفوري لمتابعة الموقف، من خلال التواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد أبعاد المشكلة.

تكدس الشاحنات بسبب تأخر الإجراءات داخل الميناء

وفي إطار التنسيق بين الجانبين المصري والسعودي، أوضح الجهاز أنه تم عرض تفاصيل الأزمة على هيئة النقل البري بالمملكة، والتي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، وهو ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وما ترتب عليه من انتظار السائقين المصريين لفترات طويلة في ظل محدودية الخدمات المتاحة، إلى جانب تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث نتيجة تأخر إنهاء الإجراءات.

تحرك مشترك لتذليل العقبات

وأكد الجهاز أهمية سرعة دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات القائمة، بما يضمن انسيابية حركة التجارة وحماية مصالح السائقين المصريين، مع التأكيد على عدد من الإجراءات المقترحة، من بينها:

• السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات.
• عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها التأخير خارجًا عن إرادة السائقين.
• تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة الشاحنات.

استجابة سعودية ومتابعة مستمرة

ومن جانبه، أعرب الجانب السعودي عن تفهمه للملاحظات التي تم طرحها، مؤكدًا أنه سيقوم بدراسة الموضوع بشكل عاجل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة التحديات، على أن يتم إبلاغ الجانب المصري بالنتائج قريبًا.

وأكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي استمرار متابعته للموقف على مدار الساعة، والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية في مصر والسعودية، لضمان حل أي معوقات قد تؤثر على حركة الشاحنات، وتيسير حركة النقل والتجارة بين البلدين الشقيقين.