رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ رئيسة النيابة الإدارية بتوليها منصبها ويؤكد: تعاون الهيئات القضائية يدعم العدالة وسيادة القانون

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين 27 يوليو 2026، المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي حرص على تقديم التهنئة لها بمناسبة توليها رئاسة الهيئة، وذلك في إطار التأكيد على عمق العلاقات المؤسسية والتعاون المستمر بين الهيئات القضائية.

وشهد اللقاء حضور المستشار خيري معوض، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

كما ضم الوفد المرافق لرئيس هيئة قضايا الدولة عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، هم المستشارون صلاح عبد الرؤوف، ومحمد إبراهيم رضوان، وحمدي أحمد سنونسي، والدكتور عمر نجم الأمين العام، ورفعت فراج رئيس إدارة التفتيش الفني، وإبراهيم عبد الجواد رئيس المكتب الفني، ووليد عناني الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والتحول الرقمي، ومصطفى هيكل نائب الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والتحول الرقمي.

ورحبت المستشارة هدى أحمد عيسى برئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق، مؤكدة أن هيئة قضايا الدولة تضطلع بدور وطني وقانوني مهم في الدفاع عن حقوق الدولة وصون مصالحها، مشددة على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الهيئتين بما يسهم في دعم منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأعربت رئيسة هيئة النيابة الإدارية عن اعتزازها بما يجمع الهيئات والجهات القضائية المصرية من علاقات مؤسسية راسخة وتنسيق مستمر، مؤكدة أن تكامل الأدوار بين مؤسسات العدالة يعكس قوة المنظومة القضائية المصرية ويعزز جهود الدولة في إرساء دولة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الناصر أبو العزم عن خالص تهنئته للمستشارة هدى أحمد عيسى، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهامها، ومشيدًا بالدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة والنيابة الإدارية تمثلان ركيزتين أساسيتين في منظومة العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن العلاقات المهنية والتاريخية بين الجانبين تمثل قاعدة قوية لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الصالح العام ويخدم أهداف الدولة في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.