وزير الري من اليابان: البحث العلمي ركيزة لإدارة المياه ومواجهة مخاطر الفيضانات والتغيرات المناخية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية توجيه البحث العلمي نحو تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، وربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار، بما يسهم في تطوير إدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الفيضانات والسيول والتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الري للمركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث (ICHARM) التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني، وذلك ضمن زيارته الحالية إلى اليابان، برفقة يوكو كاميكاوا، المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وراجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان.

استعراض أحدث تقنيات إدارة مخاطر المياه

واستمع الوزير إلى عرض حول أنشطة المركز، الذي يُعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، ودوره في دعم الدول بمجالات الحد من مخاطر الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه، من خلال الدمج بين البحث العلمي، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير أدوات التنبؤ ونظم دعم اتخاذ القرار.

كما اطلع على جهود المركز في تطوير النماذج الهيدرولوجية، وإعداد خرائط مخاطر الغمر، وتحسين أدوات التنبؤ بالفيضانات، ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبحثية تستهدف المهندسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين.

تعزيز التعاون بين البحث العلمي والجهات التنفيذية

وخلال الزيارة، اطلع الدكتور هاني سويلم على عدد من الدراسات والتطبيقات البحثية التي ينفذها المركز لدعم إدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضانات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأكد وزير الري أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وإجراءات عملية، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات والسيول، وإعداد خرائط المخاطر، وتشغيل السدود والخزانات أثناء الأحداث المائية المتطرفة، إلى جانب تنمية قدرات الباحثين والمهندسين.

دعم مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي، والإدارة الذكية للموارد المائية، ورفع كفاءة المنشآت، وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن تنمية الكوادر البشرية، بما يدعم استخدام أحدث الأدوات العلمية والتكنولوجية في صنع القرار وتحقيق إدارة مستدامة وفعالة للموارد المائية.