مدبولي يتابع توافر السلع الاستراتيجية.. مخزون آمن يكفي عامًا كاملًا من السكر وتشديد الرقابة على الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود توفير السلع والمنتجات الأساسية، وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي منها، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأسواق.

وشارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، واللواء خالد صلاح ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب مشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن متابعة موقف توافر السلع الأساسية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمختلف أجهزة الدولة لضمان إتاحة المنتجات بالكميات والأسعار المناسبة، والعمل على تكوين مخزون استراتيجي وآمن يغطي فترات زمنية طويلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض جهود الوزارات والجهات المعنية في توفير السلع الأساسية، والتنسيق المستمر لضمان وجود أرصدة استراتيجية كافية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق مزيد من التوازن في الأسعار.

وأشار إلى أن المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارات والجهات المختلفة على مستوى الجمهورية تواصل توفير السلع والمنتجات بكميات مناسبة وأسعار تنافسية، وهو ما انعكس على استقرار عدد من الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول موقف سلعة السكر باعتبارها من السلع الأساسية، حيث تمت الإشارة إلى انخفاض سعرها ليصل إلى نحو 28 جنيهًا للكيلو، مقارنة بأكثر من 50 جنيهًا خلال فترات سابقة، مع التأكيد على توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة عام كامل.

كما ناقش الاجتماع جهود توفير المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيع إقامة شراكات تسهم في تعزيز الإنتاج والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار متابعة حركة الأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف المنافذ والأسواق، لضمان انضباط حركة البيع والشراء، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

وشدد الاجتماع على التعامل بحسم مع أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في الأسواق، واستمرار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار السعري.