وزيرة البيئة تتابع تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج وإدارة المخلفات إلكترونيًا

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة سير العمل في النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، إلى جانب استعراض الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

منظومة إلكترونية لتراخيص أنشطة المخلفات

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن النظام الوطني يمثل منظومة متكاملة لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة إلكترونيًا من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتتيح المنظومة إصدار تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، بما يشمل أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي الآمن منها، إلى جانب إصدار تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة التي تستخدم كمستلزمات إنتاج تدخل في العمليات الصناعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة وجود مجموعة من الضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية التي تستهدف إحكام الرقابة على تداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها، وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

معاينات ورقابة على المنشآت

وأشارت منال عوض إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتولى، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار التراخيص أو الموافقات، للتأكد من استيفاء جميع الضوابط والاشتراطات المطلوبة.

وأضافت أن أعمال الرقابة تستمر بعد منح التراخيص والموافقات، بما يضمن التزام الشركات بالاشتراطات المحددة لكل نشاط، وحسن سير الأعمال وفقًا للضوابط القانونية والفنية المعمول بها.

تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).

وتم تصميم المنظومة لتسجيل المنتجين والمستوردين، والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصرية، حيث وجهت الوزيرة بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين إلى المنظومة والاستفادة من خدماتها.

كما جرى تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق خلال المرحلة الأولى، وتشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك بعد عقد سلسلة من الجلسات التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، بهدف ضمان توافق آليات التطبيق مع متطلبات التنفيذ.

خفض المخلفات وتعزيز الاقتصاد الدائري

وتناول الاجتماع نتائج الدراسات الخاصة بسلسلة القيمة للمواد المستهدفة، والتي تضمنت تحليل المردود البيئي والاقتصادي المتوقع من تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج.

ومن المتوقع أن يسهم النظام في خفض كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في قطاع إعادة التدوير.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل خطوة مهمة على المستويين البيئي والاقتصادي، ويعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، فضلًا عن توافقه مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الدائري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الانتقال من التشريع إلى التطبيق

ومن جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن الاجتماع تناول آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى مرحلة صياغة آليات التنفيذ التفصيلية، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات المشمولة بالنظام، والتزامات المنتجين، والرسوم المقررة، إلى جانب أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الخطوة التالية تتمثل في الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي للنظام، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية المثلى من الموارد.