159 مليون دولار استثمارات.. ميناء شرق بورسعيد يستهدف تداول 50 ألف سيارة سنويًا بمحطة «RoRo SCAT»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز مؤشرات أداء محطة دحرجة السيارات والمركبات «RoRo SCAT» بميناء شرق بورسعيد، وحجم إسهامها في دعم منظومة الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتحويل المواني المصرية إلى مراكز إقليمية للتجارة والتصدير.

وأوضح الإنفوجراف أن محطة «RoRo SCAT» تمثل إضافة جديدة لمنظومة تداول السيارات والمركبات بميناء شرق بورسعيد، حيث تختص باستقبال السيارات ومناولتها وتخزينها وتصديرها، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز قدرة الميناء على استقبال وتداول المركبات المتجهة إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من موقعه الاستراتيجي وشبكة الربط البحري.

159 مليون دولار استثمارات محطة السيارات بميناء شرق بورسعيد

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمحطة بلغ 159 مليون دولار، فيما يتولى إدارتها وتشغيلها تحالف يضم 3 شركات عالمية، هي شركة «بولوريه» الفرنسية، وشركة «إن واي كيه» (NYK) اليابانية، وشركة «تويوتا تسوشو» (TTC) اليابانية.

وتأتي المحطة في إطار تطوير البنية التحتية اللوجستية بميناء شرق بورسعيد، وتعزيز قدراته في مجال تداول السيارات والمركبات، بما يدعم تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويزيد فرص نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

تصدير 200 حافلة إلى غرب إفريقيا واستقبال 6 سفن

وفيما يتعلق بمؤشرات التشغيل، نجحت المحطة في تصدير 200 حافلة ركاب إلى غرب إفريقيا عبر البحر المتوسط، في سابقة تصديرية أولى من نوعها، بما يعكس تنامي دور الميناء في دعم حركة تصدير المركبات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما استقبلت المحطة، منذ افتتاحها الرسمي في نوفمبر 2025، 6 سفن من كبرى السفن المتخصصة في تداول السيارات، ونجحت في تداول 4500 مركبة متنوعة، من خلال عمليات التصدير المباشر وإعادة الشحن «الترانزيت».

محطة RoRo SCAT تستهدف تداول 50 ألف مركبة سنويًا

وتستهدف محطة «RoRo SCAT» إضافة طاقة استيعابية جديدة لميناء شرق بورسعيد تتيح مناولة 50 ألف مركبة سنويًا، بما يعزز قدراته التشغيلية في مجال تداول السيارات، ويدعم دوره بوابةً إقليمية لتصدير المركبات وإعادة شحنها إلى الأسواق العالمية.

وتعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لقناة السويس، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالسيارات.