مصطفى بكري: البرلمان يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة إرسال قوات مصرية إلى السعودية

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، انتهى من اجتماعه، ووافق على إرسال قوات عسكرية وتحديد المهمة المكلفة بها، في إطار التحركات الرامية إلى مساندة المملكة العربية السعودية والحفاظ على أمنها واستقرارها، وفقًا لما أعلنه بكري.

وأضاف بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، لمناقشة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إرسال قوات عسكرية مصرية إلى المملكة العربية السعودية في مهمة دفاعية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الجلسة المرتقبة ستتناول القرار الرئاسي وطبيعة المهمة الدفاعية، في ضوء التطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه أمن المنطقة.

مصطفى بكري: أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري

وشدد مصطفى بكري على أن مصر لم تتخلَّ يومًا عن دورها العربي في دعم الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن أي تهديد لأمن السعودية واستقرارها ينعكس على الأمن المصري، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية.

دعوة السيسي لبحث مساندة السعودية

وتأتي الجلسة البرلمانية في أعقاب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، بشأن عقد جلسة برلمانية لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك.

وأكد الرئيس استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة، مشددًا على أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية، وليس الاعتداء على أي طرف، وذلك في إطار الموقف المصري الداعم لأمن الدول العربية الشقيقة.

ماذا يناقش البرلمان خلال الجلسة الطارئة؟

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات الإجراءات المحتملة لمساندة المملكة العربية السعودية، وطبيعة التفويض المطلوب وحدوده، فضلًا عن الموقف المصري من التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي.

وتأتي أهمية الجلسة في ظل الترابط بين أمن دول الخليج والأمن القومي المصري، والحاجة إلى تعزيز التنسيق العربي للتعامل مع التحديات الأمنية، واحتواء التصعيد والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهات.

المادة 152 من الدستور تنظم إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية بالخارج

وتنظم المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تنص على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقًا للضوابط الدستورية الواردة بها.

وتحدد هذه المادة الإطار الدستوري لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمهام القتالية خارج البلاد، بما يضمن استيفاء الإجراءات القانونية وعرض الأمر على المؤسسات المختصة.