اليوم.. «النواب» يواصل مناقشة طلب تفويض الرئيس السيسي بشأن دعم السعودية

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة.

وكان المجلس قد عقد جلسة أمس الأحد استمرت أكثر من ساعتين، استمع خلالها إلى ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة الطلب المقدم في هذا الشأن.

ويأتي تحرك مجلس النواب في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تنص المادة 152 من الدستور على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

مجلس الدفاع الوطني يؤكد التضامن الكامل مع السعودية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

واستعرض الاجتماع مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، ولا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وأكد المجلس التضامن الكامل مع المملكة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

كما أكد المجلس تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، مع مواصلة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لخفض التصعيد وتسوية الأزمات بالطرق السلمية.

الدستور يحدد ضوابط إرسال القوات المسلحة خارج الحدود

وتنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، حيث تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تتم الموافقة في جلسة سرية عاجلة، تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشاته بشأن الطلب، في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لهذا النوع من القرارات.