مدبولي: الأسعار والتضخم والصحة والأجور تتصدر اهتمامات المواطنين في منتدى مصر 2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة للحوار المجتمعي ومناقشة أبرز القضايا الوطنية التي تمس حياة المواطنين، مشددًا على أن الحكومة ستعرض بكل صراحة وشفافية ما تحقق خلال السنوات الماضية، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة والملفات التي تحتاج إلى استكمال وتطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قضايا الأسعار والتضخم والرعاية الصحية والأجور والأمن والاستقرار استحوذت على النصيب الأكبر من اهتمامات المواطنين، وهو ما يعكس أهمية وضع هذه الملفات في صدارة المناقشات المرتبطة بأولويات التنمية وتحسين جودة الحياة.

6 أيام من الحوار لمناقشة أولويات التنمية

ويُعقد منتدى مصر 2026 على مدار ستة أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف فتح المجال أمام مناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية ذات الأولوية، وتبادل الرؤى والأفكار بشأن التحديات الراهنة وسبل التعامل معها.

وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات عامة وحوارات متخصصة وموائد مستديرة وورش عمل، بمشاركة المواطنين والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب، بما يتيح مناقشة القضايا من زوايا متعددة والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة.

تقييم المشروعات والسياسات من واقع حياة المواطن

وينطلق المنتدى من مجموعة من التساؤلات الرئيسية حول مدى انعكاس السياسات العامة والمشروعات القومية والبرامج التنموية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم، ومدى تحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

كما تتناول المناقشات تحديد الملفات التي تحتاج إلى مزيد من العمل، والمشروعات التي تتطلب استكمالًا أو تطويرًا، مع بحث مدى قدرة السياسات المتبعة على تحقيق نتائج مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية.

ولا تقتصر أجندة المنتدى على استعراض الإنجازات، بل تمتد إلى تقييم نتائج التنفيذ، ومدى وصول العائد إلى الفئات والمناطق المستهدفة، فضلًا عن تحديد الفجوات القائمة وأسبابها، وطرح خطوات عملية للتعامل معها خلال المرحلة المقبلة.

البيانات الرسمية وتجارب المواطنين أساس التقييم

ويعتمد المنتدى في مناقشاته على الجمع بين البيانات والمؤشرات الرسمية، وتجارب المواطنين في التعامل مع الخدمات والسياسات العامة، إلى جانب التحليلات والدراسات التي يقدمها الخبراء والباحثون ومراكز الفكر والجامعات وممثلو القطاعات المعنية.

ويهدف هذا النهج إلى تكوين صورة أكثر شمولًا عن نتائج السياسات والمشروعات، من خلال الربط بين المؤشرات المعلنة والأثر الفعلي على حياة المواطنين، بما يساعد على تحديد الأولويات وتطوير آليات العمل خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه المناقشات في إطار توجه المنتدى نحو تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع، وإتاحة مساحة لطرح الآراء والمقترحات والانتقادات، بما يدعم الوصول إلى رؤى أكثر استجابة للاحتياجات المجتمعية، ويعزز فرص تحويل نتائج الحوار إلى برامج وخطوات تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم.