مايا مرسي: إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة.. وتوفير 56 ألف طرف صناعي وأداة مساعدة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تضع الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، من خلال التوسع في تقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير وسائل الدعم التي تساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات على هامش مشاركتها بمنتدى مصر 2026، أن جهود الدولة شملت إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، وقانون إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» عام 2020، فضلًا عن إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

التضامن: خدمات التأهيل والعلاج تصل إلى 1.23 مليون شخص

وأضافت مايا مرسي أن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت رفع كفاءة مراكز التأهيل، وبناء قدرات العاملين بها، ودعم مؤسسات الرعاية، إلى جانب توفير الأطراف الصناعية وأدوات المساعدة على الحركة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشارت إلى تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.23 مليون شخص من ذوي الإعاقة، من خلال 596 هيئة، فضلًا عن توفير 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة، وتقديم خدمات الإقامة الكاملة والرعاية لـ6308 مستفيدين بدور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي إطار تعزيز إتاحة وسائل النقل العام، لفتت الوزيرة إلى تيسير الوصول إلى 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني، بما يدعم سهولة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خدمات النقل.

إنشاء مراكز للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

وفيما يتعلق بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جرت المشاركة في إعداد وتنفيذ الكيان المختص بهذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم الانتهاء من 6 مراكز في محافظات الإسماعيلية والبحيرة والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان.

وأضافت أن العمل جارٍ لاستكمال 7 مراكز أخرى في محافظات القليوبية والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج وشمال سيناء، بهدف التوسع في تقديم الخدمات المتخصصة للمستفيدين.

قانون رعاية المسنين ودعم دور الإقامة

وفيما يخص جهود الوزارة في رعاية كبار السن، أكدت مايا مرسي إصدار قانون رعاية المسنين عام 2024، وتفعيل صندوق المسنين، مشيرة إلى أن عدد دور رعاية المسنين يبلغ 201 دار موزعة على 22 محافظة، بإجمالي 6262 سريرًا، فيما يصل عدد النزلاء إلى 4468 مسنًا ومسنة.

وأوضحت أنه تم إغلاق 38 دارًا لرعاية المسنين بسبب عدم الترخيص أو سوء المعاملة، مع تسليم المستفيدين إلى ذويهم أو نقلهم إلى دور رعاية مرخصة، إلى جانب دعم دور الرعاية ونوادي المسنين والمجمعات الخدمية.

كما تشمل جهود الوزارة تحمل تكلفة تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق وأتوبيسات هيئة النقل العام، في إطار دعم كبار السن وتيسير استفادتهم من وسائل النقل.

التضامن تكشف جهود رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى

وفي ملف رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخدمات المقدمة امتدت إلى المحافظات الـ27، حيث تم توفير الإقامة والرعاية لـ1489 طفلًا بلا مأوى و724 من كبار السن بلا مأوى.

وأضافت أن البرنامج القومي «أطفال بلا مأوى» انطلق عام 2016، مستعينًا بـ110 كوادر مدربة و17 وحدة متنقلة، قبل إعادة إطلاقه تحت مسمى «مبادرة حياة».

ووفقًا للبيانات المعلنة، أسهم البرنامج خلال فترة عمله وحتى عام 2023 في دمج 5133 طفلًا داخل أسرهم أو مؤسسات الرعاية، في إطار جهود حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم وتعزيز فرص إعادة دمجهم في المجتمع.