قافلة طبية مجانية بمعهد تيودور بلهارس تصل إلى 400 مواطن بالوراق.. وتحويل حالات حرجة للمستشفى

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث قافلة طبية مجانية بمنطقة الوراق، نجحت في تقديم خدماتها لنحو 400 حالة، وذلك في إطار جهود المعهد لتعزيز دوره المجتمعي، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، ودعم منظومة الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين.

وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات، من بينها الجراحة العامة والمسالك البولية وأمراض الكلى والجهاز الهضمي والكبد والتغذية العلاجية، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والفحوصات باستخدام الموجات فوق الصوتية، وصرف الأدوية والعلاج بالمجان للمستفيدين.

اكتشاف حالات طارئة وتحويل مرضى لمستشفى المعهد

وأسفرت أعمال القافلة عن اكتشاف عدد من الحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا في مراحل مبكرة، فضلًا عن تحويل حالات أخرى إلى مستشفى معهد تيودور بلهارس لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية المناسبة.

تعاون بين معهد تيودور بلهارس ومؤسسة يُمن بالوراق

وجاء تنظيم القافلة تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد عبد العزيز، القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس إدارته، بالتعاون مع مؤسسة «يُمن» بالوراق، ومن خلال لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد، برئاسة الدكتورة إيمان الوكيل، الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنفيذ أنشطة للتوعية الصحية، قدم خلالها فريق متخصص مجموعة من الإرشادات للمواطنين بشأن الوقاية من الأمراض واتباع السلوكيات الصحية السليمة، بما يعزز ثقافة الوقاية ويحافظ على الصحة العامة.

مدير معهد تيودور بلهارس: القوافل الطبية جزء من مسؤوليتنا المجتمعية

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز أن القوافل الطبية تمثل أحد المسارات المهمة للمسؤولية المجتمعية للمعهد، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على تقديم خدمات الكشف والفحوصات وصرف الأدوية بالمجان، وإنما يمتد إلى اكتشاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي مبكر وتوجيهها لاستكمال العلاج.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في الحد من مخاطر تأخر التشخيص، وتوفير فرص أفضل للتعامل مع الحالات المرضية، خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية.

وأشار إلى أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية، والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يعزز دور المؤسسات البحثية والطبية في خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة.