إسرائيل.. 17 نوفمبر موعدا للتصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست

أعلن رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المنتهية ولايته أمير أوحانا، الثلاثاء، تحديد 17 نوفمبر الجاري موعدا للتصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان، استجابة لطلب تقدم به 67 عضوا من المعسكر المناوئ لرئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو.

وقال أوحانا، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الكنيست سيعقد في الموعد المحدد جلسة لمناقشة طلب استبداله، يعقبها التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

ووصف أوحانا الطلب بأنه "استثنائي"، لتقديمه قبل تشكيل الحكومة المقبلة، رغم إقراره بأن الإجراء قانوني ويستند أيضا إلى أحكام صادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأضاف: "على الرغم من معارضتي الشديدة لتوجه الائتلاف الجاري تشكيله، سأعمل على احترام إرادة أغلبية أعضاء الكنيست، وستُعقد الجلسة العامة على النحو المذكور بعد أسبوع".

وتأتي الخطوة في إطار مساعي المعسكر المناوئ لنتنياهو إلى انتزاع رئاسة الكنيست من حزب "الليكود"، الذي ينتمي إليه أوحانا، وانتخاب متان كهانا، عضو حزب "يشار" بزعامة جادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة، خلفا له.

ويعكس طلب التصويت المبكر تحرك المعسكر المناوئ لنتنياهو للاستفادة من أغلبيته البرلمانية، رغم استمرار الخلافات بين مكوناته بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدى أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية، عقب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الماضي.

وأسفرت الانتخابات عن حصول الأحزاب المناوئة لنتنياهو على 67 مقعدا من أصل 120، مقابل 53 مقعدا للمعسكر الداعم له.

غير أن المعسكر المناوئ لنتنياهو يضم أحزابا يهودية وعربية تتباين مواقفها بشأن شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها، رغم اتفاقها على ضرورة إنهاء حكمه.

ويواصل زعيم حزب "يشار" جادي آيزنكوت مشاوراته لتشكيل الحكومة، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسميا بالمهمة مساء الأحد.

ويملك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا.

وتواجه مساعيه عقبات تتعلق بالخلافات بشأن إشراك الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم" في الحكومة، ولا سيما مطالبها بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

كما يرفض بعض قادة المعسكر المناوئ لنتنياهو تشكيل حكومة تضم الأحزاب العربية أو تعتمد على دعم نوابها من خارج الائتلاف.

وإلى جانب محاكمته داخل إسرائيل بتهم فساد، يواجه نتنياهو مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في نوفمبر 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.