الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لإنشاء احتياطي وطني من الغاز الطبيعي

تعمل الحكومة الألمانية على إنشاء احتياطي وطني من الغاز الطبيعي، حيث أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء مشروع قانون قدمته وزيرة الاقتصاد، كاترينا رايشه.

وقالت رايشه خلال مؤتمر صحفي: "لقد أظهرت لنا السنوات الماضية مدى السرعة التي يمكن بها أن يتعرض إمداد الطاقة، الذي يُفترض أنه آمن، للاهتزاز".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن احتياطي الغاز من شأنه توفير هامش أمان إضافي، على ألا يُسمح باستخدامه إلا في حالات استثنائية محددة.

وتابعت: "الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز لا يوفر لنا الحماية من ارتفاع الأسعار، بل من حالات الأزمات".

وجاء في مشروع القانون أن تلك الحالات تشمل الظروف القاسية الحادة، وأعمال التخريب، والأحداث الكبرى النادرة.

ولا يُفترض أن تكون هذه الآلية بديلًا لآليات السوق المعمول بها في ملء مستودعات تخزين الغاز.

كما ستظل الجهات الفاعلة في السوق مسؤولة بالكامل عن الاستعداد لفصل الشتاء، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتوريد، وتوفير الكميات اللازمة للاستهلاك.

ومن المقرر تمويل احتياطي الغاز من خلال رسم إضافي يُفرض على مستهلكي الغاز.

ولن يجري تمديد القواعد المحددة لمستويات ملء مستودعات تخزين الغاز، إذ من المقرر أن ينتهي العمل بها في نهاية مارس 2027. ولم تحقق ألمانيا هذا العام المستويات المستهدفة، إذ كان من المفترض أن يبلغ متوسط نسبة ملء المستودعات 70% بحلول الأول من نوفمبر الجاري، لكن ذلك لم يتحقق.

ومع ذلك، أكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الاتحادية أن إمدادات الغاز ستكون مضمونة خلال فصل الشتاء.

وفي إطار خطة الاتحاد الأوروبي المرتقبة لوضع إطار عمل لأمن الطاقة، تدرس وزارة الاقتصاد تشديد مسئولية موردي الغاز عن ضمان توفير إمدادات كافية لعملائهم.

وجاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه ينبغي إتاحة فرض "التزامات توريد على الموردين مدعومة بعقوبات".