أزمة التأمينات على طاولة البرلمان.. مطالب بتطوير الخدمات وضمان حقوق المؤمن عليهم والعاملين

• رئيس هيئة التأمينات أمام النواب: حل أزمة سيستم المعاشات بالكامل بداية العام المقبل
• عوض: صرف التعويضات لعدد 41 ألف شخص الأسبوع المقبل
• لجنة القوى العاملة توصي بتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالتأمينات
• رئيس اللجنة: التوسع في مظلة الحماية التأمينية وتبسيط إجراءات الاشتراك وضمان حقوق العاملين

كشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن موعد الانتهاء من أزمة سيستم المعاشات، معلنًا حل المشكلات المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية بشكل كامل بداية من العام المقبل.

وجاء إعلان رئيس الهيئة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد محمود سعفان، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدم من عدد من النواب بشأن استمرار أزمة التأمينات الاجتماعية، وعدم انعكاس التصريحات الرسمية والتعهدات المقدمة أمام البرلمان على أرض الواقع، وما يترتب على ذلك من تعطيل حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأعمال.

كما ناقشت اللجنة مشكلات منظومة التأمينات والمعاشات، ومتابعة الإجراءات المتخذة لتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم التأمينية، وإنهاء الملفات المتأخرة.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، عن الانتهاء من ملفات صرف مستحقات والمعاشات المتأخرة لبعض الحالات بنسبة 100%، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال باقي الملفات، موضحا : الهيئة انتهت من صرف المستحقات في حالات وفاة المؤمن عليه بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة الانتهاء من صرف مستحقات حالات وفاة صاحب المعاش نحو 96%.

وأضاف أن نسبة الانتهاء من ملفات حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو بلوغ سن المعاش بلغت 91%، فيما وصلت نسبة الانتهاء من طلبات صرف المعاش إلى 92%.

كما تحدث رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف التعويضات الخاصة بأصحاب المعاشات الذين تأخرت مستحقاتهم المالية نتيجة وجود بعض المشاكل الفنية في السيستم الخاص بالهيئة، قائلا: سيتم صرف التعويضات خلال الأسبوع المقبل لعدد 41 ألف شخص، في خطوة تعكس العمل على تسوية المشكلات التي يعاني منها أصحاب المعاشات بسبب السيستم الجديد.

وأكد عوض، استمرار العمل على معالجة الملاحظات الفنية وتطوير الخدمات والتوسع في تقديمها إلكترونيًا، مع البدء في ميكنة خدمات الاستمارات التأمينية، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات.

واستعرض النواب خلال الاجتتماع عددًا من المشكلات التي تواجه المتعاملين مع منظومة التأمينات، وفي مقدمتها تأخر صرف المستحقات التأمينية، وتعطل تسجيل استمارات التأمينات وتحديث الأجور، وفقد بعض المستندات وإعادة مطالبة المواطنين بتقديمها، وعدم اكتمال الأكواد والمسميات الوظيفية، فضلًا عن غياب مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات.

كما تناول الاجتماع متابعة تطبيق حكم المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن صرف التعويض المستحق قانونًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية بصورة تلقائية، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.

وأكدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يستهدف تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق رضا المتعاملين، وضمان حصول المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على حقوقهم التأمينية، في الوقت الذي أوصت فيه اللجنة، على ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، في الوقت

وشددت اللجنة على ضرورة عدم تأثر حقوق العاملين التأمينية بوجود مديونيات على أصحاب الأعمال، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم التأمينية دون الإضرار بحقوقهم نتيجة الالتزامات المالية على المنشآت.

كما أكدت أهمية تبسيط إجراءات الاشتراك التأميني، والتوسع في مظلة الحماية التأمينية لتشمل الفئات غير المشمولة، إلى جانب دعوة المصريين العاملين بالخارج للاستفادة من نظام الاشتراك التأميني الاختياري.

وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة العمل على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

كما أوصت اللجنة بقيام وزارة الصحة والسكان بدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي، وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي، دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة.