قانون انتظار السيارات يحدد مدة استغلال الجراجات والشوارع.. 10 سنوات حد أقصى و70% من الرسوم للمحافظات
حدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ضوابط استغلال أماكن انتظار السيارات، حيث أجاز طرح حق استغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات والأفراد لمدة تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى، وذلك في إطار تنظيم منظومة انتظار المركبات وتعظيم موارد المحافظات وأجهزة المدن.
قانون انتظار السيارات يحدد ضوابط استغلال أماكن الانتظار
ونصت المادة (4) من قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، على جواز قيام المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، بطرح حق استغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد، لمدة لا تجاوز 10 سنوات.
تحصيل رسوم انتظار السيارات وفقاً للقيمة المحددة
وحددت المادة (5) من القانون التزامات الشركات والأفراد الحاصلين على حق استغلال أماكن انتظار المركبات، حيث ألزمتهم بتحصيل مقابل الانتظار من قائدي السيارات بالمواقع المحددة، وفقاً للقيمة التي تقررها اللجنة المختصة.
كما حظر القانون على الشركات والأفراد أصحاب حق الاستغلال تحصيل مبالغ من قائدي المركبات تزيد على الرسوم المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وذلك وفقاً للمادة (8)، لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة وتنظيم عملية تحصيل مقابل الانتظار.
70% من حصيلة رسوم الانتظار تؤول للمحافظات
وفيما يتعلق بتوزيع حصيلة رسوم انتظار السيارات، نصت المادة (7) من القانون على تخصيص نسبة 70% من إجمالي الحصيلة لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويستهدف القانون تنظيم استغلال أماكن انتظار المركبات، ووضع ضوابط واضحة لتحصيل الرسوم، إلى جانب دعم موارد المحافظات وأجهزة المدن وتحقيق الانضباط في منظومة انتظار السيارات بالشوارع.

