«وكيل القوى العاملة»: لم نصل لوضع حد أدنى للأجور

قال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون المفاوضة الجماعية، إنه لابد أن تسعى مؤسسات العمل، الحوار الاجتماعي، وإيجاد آلية لتطبيق الحوار الفعلى، مشيرا إلى أنه تم النص فى قانون العمل الذي يجرى مناقشته بمجلس النواب على إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وهو ما يعكس إصرار الدولة على وجود حوار حقيقى بين أطراف العمل الثلاثة.

وتابع عيسى، فى كلمته بالجلسة سياسات الحوار الاجتماعي في مصر من منظور الشركاء الاجتماعين، بمؤتمر منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من إيجاد هيكل تنظيمي وإداري للمجلس، فضلا عن وجود اتفاقيات عمل جماعية ولابد من تغطية إعلامية كبيرة لنشر أهمية الحوار الاجتماعي ودوره، وتسعى الوزارة خلال الفترة القادمة لتفعيل ذلك بالتعاون مع وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه رغم وجود حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة فى مصر من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٧، إلا أننا لم نصل حتى الآن لوضع حد أدنى للأجور، ونأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات تصل بنا إلى هذا الهدف.

وأضاف عيسى، بدأنا حوار مجتمعي منذ عدة أيام بين الوزارة وعدد من العمال وأصحاب الشركات فى العاشر من رمضان، كما بدأنا تدريب مكثف العمالة فى مختلف محافظات مصر