«عبد اللاه»: قطاع التشييد الأكثر قدرة على امتصاص زيادة أسعار الفائدة

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، البنوك باستمرار منح المزيد من التسهيلات النقدية والائتمانية لشركات المقاولات باعتبار قطاع التشييد الاكثر قدرة على تحقيق عوائد تضمن تغطية الفائدة المرتفعة التى اقرها البنك المركزى مؤخرا، ومن ثم الحفاظ على أموال البنوك والمودعين.

وأوضح عبد اللاه، أن قطاع التشييد استطاع تحقيق نسب نمو مرتفعة فى السنوات الماضية أسهمت فى دفع معدل النمو الاقتصادى، وذلك فى ظل زيادة حجم المشروعات المطروحة من قبل الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن رهان المؤسسات المصرفية على القطاع سيضمن لها تحقيق العوائد المستهدفة من قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقراض.

وكانت لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أصدرت قرارا الأحد الماضى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25 % ويعد ذلك القرار الثانى للمركزى فى فترة اقل من عام إذ قام فى نوفمبر الماضى برفع الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 3 %.

وشدد عبد اللاه، على أن قطاع المقاولات أصبح محميا بتطبيق معادلة تغير الأسعار من قبل أغلب الجهات الحكومية والخاصة،  والتى تحمى شركات المقاولات والجهة التى تقوم باسناد المشروعات أيضا من التغير المفاجىء فى أسعار عناصر البناء سواء بالزيادة او بالنقصان.

كما أن اقتراب صدور قانون التعويضات سيسهم فى تعويض خسائر الشركات عن الفترة الماضية والتى عانت فيها الشركات من عدم إدارج بعض البنود التى شهدت ارتفاعات سعرية كبرى  فى معادلات تغير الاسعار والفروق  لافتا الى أن تطبيق معادلة تغير الاسعار قلل من نسب المخاطر فى القطاع.

وأشار عبد اللاه، إلى أن منح المزيد من التسهيلات البنكية لشركات المقاولات سيتيح لها المنافسة والتقدم على عدد أكبر من المناقصات والأعمال المطروحة حاليا من الدولة والقطاع الخاص، ومن ثم تشغيل وتحسين أوضاع العمالة، بما يضمن إتاحة فرص لعدد كبير من المواطنين زيادة الدخول ومواجهة الارتفاعات الحالية والمتوقعة فى أسعار السلع عقب قرار رفع الفائدة مجددا.

وأفاد بأن إجراء رفع الفائدة رغم تبعياته السلبية وقائى لتقليل معدل للتضخم المتزايد ومواجهة سلبياته تتطلب زيادة العمل والإنتاج.