فتنة «تيران وصنافير».. سلاح المتآمرين لتمزيق الوطن

خبراء عسكريون: «تيران وصنافير» سعودية بالتاريخ والقانون

 

 

لم يكتف نشطاء السبوبة وداعمو الجماعة الإرهابية بما حدث لمصر من خراب على مدار الأعوام الستة الماضية فى أعقاب أحداث يناير، ليعودوا للظهور مجددًا مستغلين حالة الغضب التى تسيطر على الشارع بالتزامن مع خطوات الحكومة لتمرير اتفاقية «تيران وصنافير» على أمل إحياء ما عرف بثورات الربيع العربى، وهو ما يرفضة الشعب مع التأكيد على رفضة التام لنقل ملكية الجزر إلى المملكة العربية السعودية.

وفى هذا السياق، أكد النائب محمد سليم، أن استغلال اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة العربية السعودية وبين مصر كان واضحًا منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاقية من خلال الوجوه التى ركبت موجة يناير وتحاول ركوب الموجة فى الوقت الراهن على حساب أمن واستقرار الوطن فمثل هذه الشخصيات لا تعنيها إلا مصالحها الشخصية ولا يعنيهم المواطن البسيط الذى عانى من عدم استقرار الأوضاع ويصعب عليهم أن نعيش فى أمن وأمان، فالقوات المسحلة لن تفرط فى ذرة رمل واحدة من رمال الوطن وعليه فإن الحديث من تلك الشخصيات لا معنى له إلا المتاجرة بالقضية.

فيما أوضح الدكتور محمود الوردانى، الباحث فى الجماعات الإسلامية، أن أهل الشر من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها يحاولون ركوب الموجة وتزعم ثورة جديدة ضد النظام الحالى وذلك من خلال التحرك داخليًا وخارجيًا، فالاتفاقية التى وقعتها مصر مع السعودية لا تعنيهم بقدر ما يعنيهم استغلالها كما حد فى يناير.

وتابع الوردانى: «الجماعة الإسلامية والإخوان والقوى الثورية - ليبرالين وعلمانيين- اتحدوا على استغلال الأزمة الأخيرة لتأجيج الفتنة وإشعال الأوضاع وتطويع المواطن البسيط الباحث عن لقمة العيش ليكون رأس الحربة ضد النظام، وهناك المئات من نشطاء السبوبة يؤدون تلك الوظيفة الآن بكل ما أوتوا من قوة لزعزعة أمن واستقرار الوطن بتمويلات من قطر وتركيا فمثل تلك الدول لا تريد لمصر الخير وتحاول العبث بمقدرات الشعوب كما رأينا من قبل».

  واستطرد الوردانى: «جماعات الشغب تنتظر شرارة البدء لتقوم بأعمال الفوضى والعنف كما عاهدناهم ويجب على الأجهزة الأمنية أن تقوم بإعداد خطط مسبقة لمواجهة هذا السيل من الفوضى».

أما اللواء محمود مصطفى، الخبير العسكرى، كشف أن قراءة موقف مصر من جزيرتى تيران وصنافير لابد أن ينبع من الوجه التاريخى لهاتين الجزيرتين، إذ طلبت المملكة العربية  السعودية من مصر فى 1950 حماية الجزيرتين وعليه قامت القوات المصرية بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية باحتلال جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى مدخل الخليج بقصد إمكان فرض الرقابة عليهما.

ولفت إلى أنه تاريخيًا مصر منعت إسرائيل من المرور أو الارتكاز على هاتين الجزيرتين عام 1956، وقال إن جزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصرى لكنهما تحت الحدود الجغرافية السعودية بحكم الخطوط الدولية المتعارف عليها وبحكم احتياج السعودية لمصر لحماية هاتين الجزيرتين من العدوان الإسرائيلى، إذ تقع على بعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، وتتمركز القوات المصرية فى الجزيرتين منذ عام 1950، وكانتا من بين القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر فى فترة «العدوان الثلاثى» عام 1956، واستولت إسرائيل عليهما فى ذلك الوقت، كما سيطرت إسرائيل على الجزيرتين مرة أخرى فى حرب 1967 لكنها أعادتهما إلى مصر بعد توقيع البلدين اتفاقية سلام فى عام 1979.

وتابع: «تنص بنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على أنه لا يمكن لمصر وضع قوات عسكرية على الجزيرتين، وأن تلتزم بضمان حرية الملاحة فى الممر البحرى الضيق الذى يفصل بين جزيرة تيران والساحل المصرى فى سيناء»، لافتًا إلى أن الجزيرتين غير مأهولتين بالسكان باستثناء وجود قوات تابعةٍ للجيش المصرى، وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات منذ عام 1982 علمًا بأن السلطات المصرية  أعلنت عن أن الجزيرتين محمية طبيعية بعد أن أعادتها إسرائيل إلى مصر، وباتت الجزيرتان مقصدًا للسياح الذين يمارسون رياضة الغوص فى البحر الأحمر.

فى حين قال اللواء مصطفى إبراهيم، الخبير العسكرى، إن  الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقًا لأحكام القانون الدولى هى للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيًا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالًا فعليًا بمباركة السعودية.

وعن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين، قال الخبير العسكرى: نجد أن لهما أهمية استراتيجية كبيرة إذ أن مضيق تيران هو مخرج خليج العقبة إلى البحر الأحمر وهو ما يعنى أنه ممر ملاحى مهم وتسبب إغلاقه كما قلنا سابقًا فى اندلاع الحرب مع إسرائيل التى رأت فى إغلاقه تحديًا لها ومنعًا لسفنها من عبور باب المندب وتصنع الجزيرتان ممرات ملاحية منها ممر اسمه إنتربرايز إلى الغرب وعمقه 950 قدمًا وممر جرافتون وعمقه 240 قدمًا.

الخبير العسكرى منصور عبدالرحمن أكد أنه إذا تعرض سطح البحر للانخفاض فسيكشف بوضوح تبعية الجزيرتين للسعودية، لافتًا إلى أن العديد من الجزر تتجمع عند مدخل خليج العقبة، خاصة على الجانب الشرقى منه، وتتميز هذه المنطقة بالضحولة وتكدس الشعاب المرجانية.

وأكدا أن هناك لجنة من أساتذة الجغرافيا بحثوا فى عشرات الخرائط ولم يجدوا ما يؤكد تبعية الجزيرتين لمصر، فضلًا عن أن اتفاقية 1906 التى وقعتها الدولة العثمانية، ليس فيها ما يشير لملكية مصر للجزيرتين، وأشار إلى تبعية الجزيرة إلى الحجاز قديمًا، ومن ثم للمملكة العربية السعودية الوريث الشرعى لبلاد الحجاز، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك اهتمام فى ذلك الزمن لترسيم الحدود البحرية إذ كانوا يعتمدون على «التخوم» مثل وجود جبل أو نهر أو منطقة بين كل دولة وأخرى لرسم الحدود بين الدول.

وقال إن جزيرتى تيران وصنافير تابعتان للحجاز منذ عام 1818م، قبل أن تكون مملكة نجد والحجاز، وقرر عبدالعزيز آل سعود، أن يعيد مجد أجداده بالتفاهم مع بريطانيا، حتى يسترد نجد، وتمكن وقتها من ضم نجد إلى الحجاز، وكان المد الجغرافى للسعودية عام 1932م، يمتد من نجد والحجاز حتى غزة مرورًا بجزيرتى تيران وصنافير.

ويضيف الخبير العسكرى أنه فى عام 1934م، كان طلبة كلية العلوم الجيولوجية بجامعة الملك فؤاد «جامعة القاهرة حاليًا»، يقومون برحلة خريفية وطلبوا أن تكون تلك الرحلة على جزيرتى تيران وصنافير، ففى وقتها طلب رئيس الجامعة من وزير المعارف الموافقة على تلك الرحلة، ومن ثم خاطبت وزارة الخارجية المصرية نظيرتها السعوددية للموافقة، وأبدت مملكة الحجاز وقتها ترحيبها بقيام الطلبة المصريين بالرحلة لتلك الجزيرتين، وهذا يعنى أنها لم تكن ملكية مصرية منذ هذا الوقت.

ويستطرد: «فى أبريل 1949م هاجمت إسرائيل ميناء أم الرشراش وأسمته ميناء إيلات، وهناك أدرك آل سعود، أن الخطوة القادمة لإسرائيل هى الاستيلاء على الجزيرتين (تيران وصنافير)، الأمر الذى جعله يطلب من الملك فاروق حماية تلك الجزر ووضعها تحت السيادة المصرية لعدم وجود جيش للمملكة يحمى الجزيرتين».