«التعليم العالي» تنفي مانشر عن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماورد على  مواقع التواصل الاجتماعي  عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، مؤكدة أنه لم يتم الرجوع فيه إلى أي مصدر رسمي بالوزارة أو المجلس  الأعلى للجامعات، أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس، أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون.

وأشارت إلى أن الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون مفتقدة للدقة، بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا فى مشروع القانون منها الاعتراض على نص القانون على إلغاء العمل بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٣ بينما لا يوجد في مشروع القانون أي مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور، والاعتراض على تشكيل غالبية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية  من رؤساء الجامعات في حين أن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون يخلو من رؤساء الجامعات.

وجدير بالذكر أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد  تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة موسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان  بناء على  نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من عشر سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة حيث يهدف إلى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية.