ألمانيا.. تفاصيل خرق أمني عرض معلومات سرية عن الجيش للخطر حسام عاشور: رفضت عرض الزمالك خوفا من جمهور الأهلي الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب تصل إلى 30% الغرف التجارية: مصر تستهلك 175 طنا من الرنجة يوميا.. وتراجع الفسيخ ببورسعيد لـ190 جنيها حماس: الاحتلال الإسرائيلي يهددنا باجتياح رفح ونعده بالهزيمة والفشل وزير الخارجية: إسرائيل تضع عراقيل غير قانونية أمام نفاذ آمن وسريع ومستدام للمساعدات لغزة الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة الصحفي الفلسطيني بالقاهرة الأهلي يكتسح الجونة بثلاثية في ليلة «الكابتن» علي معلول رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح سحب تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بمظاهرات دعم فلسطين كشف ملابسات تداول فيديو على موقع فيس بوك يتضمن قيام أحد الأشخاص وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الجونة في الدوري رئيس الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

«الصباغ»: عجز الميزان التجاري غير النفطي تراجع بنسبة 33%

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قالت الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة، إن انعقاد مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية" هذا العام يأتي بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف والإجراءات التى اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وإزالة الكثير من المعوقات أمام الصناعة المحلية والتصدير ليتراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 23.390 مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال فاعليات المؤتمر الثاني لـ "تصحيح مسار التجارة الخارجية .. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني"، بمشاركة 7 بنوك، وبدعم من اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية.

و أضافت "الصباغ" أن المؤتمر يبحث في دورته الحالية عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومي فيما يتعلق بالاستمرار في إزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العام الخارجي خلال العام المالي 2016/2017، و الاستمرار في الإجراءات لمواجهة العجز في الميزان التجاري الذي يمثل ضغطا كبيرا على أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في العام السابق.

كما يبحث تداعيات تحرير أسعار الصرف على منظومة التبادل التجاري، وتذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، و زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، ويبقي الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلي قطاع الأعمال الخاص و الأطراف المعنية في صياغتها من أجل زيادة الفاعلية و الانسجام مع الجهود التي بذلتها وزراة الصناعة و التجارة الخارجية خلال العام الماضي.