الخولي بعد حكم الدستورية بشأن تيران وصنافير: «مصر دولة قانون»

قال النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية، بشأن اتفاقية تيران وصنافير، حسم كل الجدل الذى دار طوال الفترة الماضية، وأثبت صحة الموقف للبرلمان المصرى قائلا: "حكم الدستورية بشأن تيران وصنافير يؤكد أننا فى دولة قانون".

جاء ذلك فى تصريحات للمحرررين البرلمانين، اليوم السبت، مؤكدا على أن هذا الحكم يعد إغلاق لملف كامل حدث عليه جدل قراربة أكثير من عامين، ويؤكد صحة موقف البرلمان فى كل الإجراءات التى أتخذها تجاه القضية، وأنه مارس اختصاصاته وفق الدستور، وأن البرلمان يلتزم بالدستور والقانون، وأن مصر دولة مؤسسات قانونية.

ولفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القضية إغلقت بشكل نهائى، بعد هذا الحكم الحاسم، مشيرا إلى أن نواب البرلمان يدركون أهمية الدولة القانونية والدستويرة، إلتزام كل مؤسسة بصلاحيتها، ومن ثم كانت مناقشته للاتفاقية من هذا المنطلق، والقضاء لا ولاية له على أى أعمال سيادية تمارس من قبل الدولة، ورقابته على القرارات الإدارية فقط.

وجاء حكم المحكمة  اليوم بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمــــــــــــة مستعجل جنوب القاهــــــــــرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة" المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة".

وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها تأسيسًا على أن العبرة في تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملاً من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.