«بكري»: حكم الدستورية بشأن تيران وصنافير صفعة للمعارضين

أعلن النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، عن التقدم ببلاغ الي النائب العام ضد من وصفهم بالمتطاولين عليه ووجهوا اليه السباب بسبب موقفه من قضية تيران وصنافير.

جاء ذلك خلال تعقيبه على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم، بشأن صحة توقيع الإتفاقية، وأن البرلمان مارس صلاحياته القانونية والدستورية فى مناقشة الإتفاقية، وأنه لا ولاية للقضاء على مثل هذه الإتفاقيات بكونها عمل من أعمال السيادة.

وأكد بكري، على أن مجلس النواب هو المختص وليس القضاء استنادا إلى الماده ١٥١ من الدستور، مؤكدا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في قضية تيران وصنافير اليوم، رد الاعتبار لمجلس النواب في التصدي للأعمال السيادية استنادا إلى المادة ١٥١ من الدستور.

وأشار بكري، إلى أن الحكم  صفعه علي وجوه من تعمدوا الإساءة إلى مؤسسات الدولة المصرية وسعوا إلى التشهير بها