«نيوم» يعيد مصر إلى خريطة السياحة العالمية

 المشروع ينشط سوق العمالة من جديد

المرحلة الأولى تضم 9 قطاعات وتنتهى فى 2025.. و«سياحة اليخوت» أبرز معالم المشروع

خبراء لـ«الزمان»: مصر وقعت اتفاقية لتطوير 1000 كيلو مترات من جنوب سيناء ولم تتنازل عنها كما يروج أهل الشر

المشروع قريب من مسار قناة السويس ويحول المنطقة إلى مركز لوجيستى لخدمات السفن والحاويات

تسعى الدولة لاستعادة عافية قطاع السياحة بكل ما أوتيت من قوة، وفى سبيل ذلك وقعت مصر اتفاقية مع المملكة العربية السعودية من أجل تطوير 1000 كيلو مترات من جنوب سيناء ضمن مشروع «نيوم» السعودى.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار، فيما يصل حجم رؤوس الأموال المدفوعة فى ذلك المشروع قرابة الـ550 مليون دولار، ومن المقرر أن تنشئ السعودية سبع نقاط بحرية لجذب السياحة، تتنوع بين مدن ومشروعات سياحية، بالإضافة إلى 50 منتجعًا وأربع مدن صغيرة فى مشروع سياحى منفصل فى البحر الأحمر، فى حين ستركز مصر على تطوير منتجعى شرم الشيخ والغردقة، إلى جانب بناء عدد من موانئ اليخوت وذلك لتنشيط سياحة اليخوت ذات الدخل المرتفع والتى تستهدف الطبقات الثرية، إلى جانب السياحة المحافظة الجاذبة للعائلات المصرية.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور على دراز الخبير السياحى، أن مصر وافقت على تخصيص 1000 كيلو مترات من جنوب سيناء للنهوض بالسياحة من جديد فى تلك المنطقة بعد حادث الطائرة الروسية والتى جمدت نشاط السياحة، وهو ما سيجعل مشروع «نيوم» طوق نجاة السياحة المصرية وأعادتها إلى خريطة السياحة العالمية من جديد كما كانت عليه قبل 2011.

ولفت إلى أن من أهم مميزات مشروع نيوم السعودى المصرى الأردنى، هى أول مدينة رأسمالية فى العالم، وسيتم إدراج مدينة نيوم مستقبلًا فى الأسواق المالية بعد 2030، وستكون مملوكة للصندوق بالكامل وستجذب استثمارات من شركات فى قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والصناعات المتقدمة والترفيه، ومع قربها من مسارات التجارة العالمية المتمثلة فى قناة السويس فقد تتحول المنطقة إلى مركز لوجيستى لخدمة السفن والحاويات.

وتابع دراز: «من خلال المشروع يستطيع 70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، كما يركز المشروع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهى: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامى ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذى يمثل الركيزة الأساسية لباقى القطاعات».

بدوره أوضح مدحت فراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف، أن الإشاعات التى أطلقها أهل الشر الأيام الماضية فى محاولة منهم لضرب الاستقرار ومعرفتهم المسبقة بأن المشروع سوف يعيد لمصر بريقها على خاريطة السياحة فكان من الطبيعى أن يتم استخدام تخصيص مصر إلى 1000 كيلو مترات كرأس حربة لإشاعة الفوضى والتشكيك فى القيادة السياسية، ولكن أقول إن هذا ليس تنازلًا وإنما هو شراكة اقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إذ يشمل المشروع التقنيات المستقبلية، ومنها تقديم حلول التنقل الذكية بدءًا من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية، والشبكات المجانية للإنترنت فائق السرعة أو ما يسمى بـ«الهواء الرقمى»، والخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة.

فيما أكد المستشار أسامة الرخ، الفقيه القانونى، أن المشروع سوف يساهم فى عمل نقلة نوعية لقطاع السياحة بشكل خاص وتنشيط سوق العمل بشكل عام، وتجدر الإشارة إلى أن مصر لم تتنازل عن شبر واحد كما أشاع أهل الشر ولكن هى شراكة وتطوير لمنطقة كانت فى أشد الحاجة للظهور على خريطة السياحة من جديد.

وتابع الرخ: «المشروع سيكون بمنطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية، وهو ما يضمن لمصر الحفاظ على كامل سيادتها على الأراضى الداخلة ضمن المشروع وهو ما سيخرس كل الألسنة».

من جانبه، أوضح سالم عبدالله، الخبير السياحى، أن مصر يوجد بها عدد من الموانئ الخاصة باليخوت والتى تعتبر وجهة الأثرياء، إذ يوجد خليج نعمة بشرم الشيخ، وكان المشروع خطوة هامة على طريق تنمية سياحة اليخوت، وميناء مارينا الغردقة والذى يقع على مساحة 60 ألف متر مسطح، وتستوعب مارينا حوالى 188 يختًا، وميناء مارينا البحر الأبيض المتوسط ويضم ميناء يخوت يتسع لأكثر من 1400 يخت، ويعد أول ميناء يخوت فى أفريقيا، هذا إلى جانب ميناء الخرافى الموجود فى مرسى علم، ومع اهتمام مشروع «نيوم» لإقامة موانئ لليخوت على طول البحر الأحمر فأنت بذلك تكون قد نجحت فى جذب أصحاب المليارات والموجودين على قوائم أثرياء العالم ممن يمتلكون يخوت تصل فى بعض الأحيان إلى مليار دولار، وهو الحال مع يخت «إكليبس» الذى يملكه رجل الأعمال الروسى رومان إبراموفيتش ويصل ثمنه إلى مليار دولار، فلنا أن نتخيل دخول هذا اليخت إلى المياه المصرية وحجم الإنفاق الذى سينفقه صاحبه، كذلك اليخوت المملوكة للأثرياء العرب، ومع وجود تشريعات وقواعد خاصة تحكم تلك المنطقة سوف تساهم فى خلق الآلاف من فرص العمل