جلسة ساخنة بالبرلمان بين وزير البيئة والنواب 

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم موجهات ساخنة بين وزير البيئة الدكتور خالد فهمى والنواب خلال مناقشة 62 طلب احاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة بشأن انتشار عدد من الظواهر الضارة للبيئة والتى تحتاج لوضع خطة البرلمان

فاجأت النائبة دينا عبد العزيز الوزير بمطالبتها بإلغاء وزارة البيئة واستبدالها بإنشاء وحدات للرصد البيئي، قائلة إن الوزارة تكتفي في عملها بصياغة التوصيات.

وشدد النائب محمد أحمد على ضرورة الاستفادة من القمامة، مطالبا بعودة عامل النظافة القديم، موضحا أن: "أزمة القمامة تتسبب في ضيق المواطن والنواب و نتحدث فيها منذ أربع سنوات ولا حل للأزمة"، مقترحا أن يتم بيع القمامة للدول التي تحتاجها.

أكد وزير البيئة خالد فهمى أن منظومة جمع والتخلص من القمامة الحالية مهترئة، والموارد المالية المخصصة من أجل القمامة غير كافية وتكفى فقط للتخلص وإعادة تدوير من 40% منها، مطالبا البرلمان بزيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس إلى وزارة البيئة.

وأضاف الوزير "هناك تدنى فى الرسوم المخصصة للقمامة والمبالغ التى يتم تحصيلها لهذا الغرض لا تزيد فى تغطيتها للأزمة عن تلك النسبة (40%)  التى لا تذهب إلى صندوق النظافة مباشرة بل للجهة المحصلة أولا.. ونريد زيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس لوزارة البيئة"

وأشار فهمى إلى أن حجم المخلفات البلدية فى مصر وحده 23 مليون من إجمالي  90 مليون طن قمامة تنتج سنويا لمخلفات صناعية وطبية والزراعية وغيرها، لافتا إلى أن التخلص الآمن من هذه القمامة لا يزيد عن الـ 20% والتدوير لا يزيد عن نسبة الـ15% منها وبقية القمامة فى المقالب العشوائية المنتشرة؛ والتى كانت فى الماضي خارج الحيز العمرانى ومع توسع العمران دخلت بالحيز، ويتم حرقها وتخرج منها انبعاثات ملوثة أو يتم إلقاءها فى الترع والمصارف

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تبنى خطتها الجديدة للتعامل مع 85% المتبقية بعد الدراسة التى قامت بها الوزارة فى المحافظات لتحديد البنية التحتية بالنسبة للعمالة ومصانع التدوير والمعدات ، حيث تترك كما هى فى الشوارع  بعد أن يتركها "النباشين" والأكشاك التى تم تدشينها بعدد من المحافظات من اجل التعامل مع قمامة المواطنين.

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن القمامة كنز وثروة قومية، لافتا إلى أن "الوزارة أجرت دراسة علمية عليها، ولم تستخدم منطقًا عشوائيًا مثلما يفعل النباشون لفرز القمامة".

وأشار "فهمي"، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، إلى أن الوزارة ستفعل سياسة لمنظومة جديدة لتحقيق منطق إعادة التدوير، مضيفًا أنه لا يجوز اختصار المنظومة في شركة.

وكشف عن فرض رسوم يحددها البرلمان لجمع القمامة وحل الأزمة، مشددًا على ضرورة تحقيق مبدأ تعددية مصادر التمويل من خلال نسبة من الضريبة العقارية ونسبة من رصيد صناديق المحافظات ومقابل خدمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يتم الانحياز للطبقات الأقل دخلا ومدفوعات شركة الكهرباء.

وقال وزير البيئة خالد فهمي أن كل أسرة مصرية تخرج طن قمامة في السنة موضحا أن المنظومة الحالية تعاني من مشاكل ونحن نحل مشكلة 50 سنة

وقال أن التخلص من القمامة يتم بشكل عشوائي وذاتي وأن ذلك يتسبب في حرق القمامة في المقالب العشوائية ويلوث البيئة منتقدا القاء القمامة في المصارف.

وقال هناك مخططات لمواجهة لقمامة فى كل محافظة  وأن هناك قاعدة معلومات وأضاف خلال الجلسة العامة "هناك تدني في الرسوم ويتم الحصول فقط على 40% و العوائد تذهب لشركة الكهرباء.

و طالب الوزير بتخصيص موارد اكثر لقطاع النظافة في الموازنة العامة للدولة .

وكانت  الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب،قد حذرت من الأخطار والأمراض التى تتسبب فيها مدافن ومقالب القمامة، مشيرة إلى أن التلوث الناتج عنها يسبب أمراضا خطيرة منها السرطان.

وقالت شيرين فراج، فى كلمتها ، إن هناك تقارير أثبتت وفاة مواطنين بسبب الأمراض والأخطار التى تتسبب فيها مدافن القمامة، خاصة فى منطقة شرق القاهرة.

وأضافت عضو مجلس النواب موجهة حديثها لوزير البيئة: "منظومة القمامة موضوع متكامل، والحكومة قالت فى برنامج عملها إنها ستعمل على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأمور أخرى لم تتحقق على الأرض، وحضرتك قولت إنكم عملتوا منظومة جديدة ومحتاجين 7 مليارات جنيه، ولينا سنة بنتكلم عن شركة قابضة للقمامة ومفيش حاجة".

وأشارت النائبة شيرين فراج، إلى أن من ضمن تفاصيل المنظومة إنشاء 50 مدفنا، لافتة إلى أن المدافن تسبب أذى كبيرا، وفى شرق القاهرة تسببت فى أزمات، متابعة: "معايا تقارير من وزارة الصحة، كلها بتثبت وجود مواد مسببة للسرطان وأمراض كثيرة، وآخر تقرير اتعمل الخميس الماضى، قال إن فيها مواد تسبب أمراض خطيرة، وخريطة الوفيات بتقول إن شرق القاهرة سبب الوفيات فيها ضيق التنفس"، مستطردة فى حديثها: "مصر استوردت فى 2015 بـ15 مليار جنيه نفايات، ومنظومتك لم تتحدث عن عائد القمامة بل أدت إلى عبء على القمامة".

بينما طالبت النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، بإلغاء وزارة البيئة وعمل وحدات للرصد البيئي، قائلة إن الوزارة تكتفي في عملها بصياغة التوصيات.

من جانبه شدد النائب محمد أحمد على ضرورة الاستفادة من القمامة، مطالبا بعودة عامل النظافة القديم، موضحا أن: "أزمة القمامة تتسبب في ضيق المواطن والنواب و نتحدث فيها منذ أربع سنوات ولا حل للأزمة"، مقترحا أن يتم بيع القمامة للدول التي تحتاجها.