وزير المالية يشارك في مؤتمر «خلق فرص العمل»

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية وتاكيدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج حيث كان توقف الإصلاح أكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة.

وقال إن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، اليوم الأحد فى افتتاح مؤتمر"النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر" والذى نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزي وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.

وأكد وزير المالية أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.

وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى ٥ أضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل إلى (٨٠%) بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.