«فرعية البرلمان» تنتهي من مناقشة محور التنمية الاقتصادية

انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، المعنية بدراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، من مناقشة المحور المنعية به، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب كمال أحمد.

ويتضمن هذا المحور 7 محاور وبرامج فرعية، وهي تحسين إدارة المالية العامة للدولة وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادى، التنمية السياحية والمؤاني الجوية، تحسين بيئة الأعمال، تنمية القدرات التصديرية، تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد.

 وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة محور التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، إن اللجنة انتهت من دراسة هذا المحور وببرامجه الفرعية، وانتهت إلى عدة توصيات منها ضرورة أن تترجم هذه البرامج إلى مدد زمنية يمكن من خلالها متابعة التنفيذ لمعرفة موعد التنفيذ وعدم ترك مدة التنفيذ عامة خلال أربع سنوات، وأن يتم موافاة البرلمان بمعدلات التنفيذ كل 3 شهور (بشكل ربع سنوي)، بما يمكن البرلمان من متابعة مؤشرات الأداء، مستطردا: "محتاجين عرض برنامج بالأهداف والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية والمدة الزمنية للتنفيذ".

 وأضاف أبو هميلة، أن اللجنة أوصت بالإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وسرعة إصدار قانون تبادل المعلومات، وسرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين".